وزيرة الاقتصاد : الميزانية لا تكفي لدعم المحروقات

أكدت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين 06 يونيو 2022 بمجلس النواب، أن الحكومة لا تتوفر على الميزانية الكافية لدعم قطاع المحروقات، مشيرة إلى عدم وضوح الرؤية حول منحى الأسعار.
قالت فتاح العلوي، في جلسة الأسئلة الشفهية، إن الحكومة معبئة للتخفيف من ثقل الزيادات في الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبة التموين رهان عالمي خصوصا في الدول غير المنتجة للطاقة كالمغرب.

وأوضحت أن سعر برميل النفط الخام وصل في الأسبوع الماضي إلى 128 دولار، فيما وصل سعر البنزين إلى 1600 دولار المكرر لطن وسعر الغازوال المكرر إلى 1300 دولار للطن.

وأكدت الوزيرة، ردا على أسئلة النواب المتعلقة بالتدابير والإجراءات المتخذة للحد من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات التي زادت من تدني القدرة الشرائية للمواطنين، والحلول العملية للتخفيف من ذلك، أن الحكومة دعمت قطاع النقل أولا لكونه أول مستهلك للمحروقات، مشيرة إلى دعم حوالي 180 ألف عربة وعزم الحكومة الاستمرار في هذا الدعم خلال شهر يونيو الجاري.

Advertisements

من جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة أن الحكومة مطالبة الآن بتدبير هذه الأزمة وعدم رهن الأوراش الكبرى التي جاء بها البرنامج الحكومي، لافتة إلى وجود “اختيارات واضحة يجب الاستمرار فيها؛ من قبيل الدولة الاجتماعية والطاقات المتجددة والماء”.

وأكدت أن الحكومة مطالبة بضمان مستقبل أبناء المغاربة عبر توفير التعليم والمدارس، مضيفة بالقول “ولا يمكننا في كل وقت العودة إلى الضرائب أو دعم المحروقات”.

وتطرقت الوزيرة، كذلك إلى رهان توفير مخزون من المحروقات، مبرزة أن الحكومة معبئة لذلك وتشتغل مع جميع الشركاء في المحروقات والحبوب من أجل تزويد السوق، وتوفير مخزون استراتيجي، وعدم تسجيل أي مشكل في التموين.

وفي ما يتعلق بتسوية وضعية لاسامير، التي دعا النواب إلى حلها، أوضحت فتاح العلوي، أن هذا الموضوع في يد القضاء، داعية من يريد المساعدة في حل هذا الملف للتقدم بذلك، ومشيرة إلى أن لا سامير لن تحل أزمة المحروقات.

بدورهم، اعتبر نواب في تعقيباتهم أن البلاد تواجه أسوء أنواع التضخم بسبب ارتفاع التكاليف، وارتفاع أسعار الكثير من المنتجات، داعين إلى الالتزام بتوصيات بنك المغرب عبر اتخاذ تدابير عاجلة تتجلى أساسا في تخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات إلى النصف على الأقل متم السنة الجارية.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.