إدانة 106 عنصر بالوقاية المدنية بـ250 سنة سجنا بينهم مسؤولون كبار
*هشام البكاري
أوردت يومية «الأخبار» أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت إنهاء الجدل الكبير الذي يعرفه ملف التوظيفات المشبوهة بجهاز الوقاية المدنية، بعد تداوله لمدة سبع سنوات تقريبا بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، أي بعد تفجره سنة 2015 ومتابعة حوالي 106 متهمين فيه، بينهم مسؤولون برتبة كولونيل ومسؤولون إداريون وموظفون و وسطاء.
وأضافت اليومية أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية، أمرت خلال آخر جلسة محاكمة ، بإجراء المسطرة الغيابية في حق عشرات المتهمين الذين يصرون على تجاهل استدعاءات المحكمة المتكررة من أجل الحضور وتجهيز الملف لحسمه استئنافيا، بعد مرور ثلاث سنوات على إصدار الأحكام القضائية الابتدائية في حق المتهمين 106 التي فاقت 250 سنة في المجموع، موزعة بين السجن النافذ وموقوف التنفيذ.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد اضطرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية إلى اعتماد إجراء المسطرة الغيابية في حق عدد كبير من المتهمين بعد تخلفهم عن الحضور إلى قاعة المحكمة رغم إعلامهم بمواعد المحاكمة، حيث امتثل كبار المسؤولين المتابعين في هذا الملف، بينهم كولونيلات ونقباء، فيما تخلف عدد كبير من المتهمين، سواء الذين غادروا السجن بعد قضاء فترة العقوبة السجنية التي بلغت في الأقصى خمس سنوات، أو الذين توبعوا في وضعية سراح، وهو ما دفع القاضي الركيك، رئيس غرفة جرائم الأموال الاستئنافية، إلى إعمال إجراء المسطرة الغيابية في حق المتغيبين، سعيا من الهيئة لحسم هذا الملف الذي عمر لمدة تناهز سبع سنوات تقريبا.
