إضراب شامل للمقاهي والمطاعم بالرباط بعد قرار العمدة مضاعفة الجبايات ب600 مرة
في سابقة من نوعها ستغلق مقاهي ومطاعم الرباط أبوابها في إطار إضراب شامل ردا على قرار العمدة أسماء اغلالو برفع الجبايات ب600 مرة.
وأصدرت الجمامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بلاغا قالت فيه أن عمدة مدينة الرباط استغلت العيوب القانونية التي تتخلل القانون الجبائي و أقرت سعرا تعجيزيا تعدى 600 % يفوق بكثير قدرة المهنيين.
وقال البلاغ أن العمدة أصرت و في سابقة في تاريخ الجماعات و كنوع من التحدى على التنزيل الفوري لهذا القرار بتسريع عملية التحصيل عن طريق الخزينة لرسم لم يتعدى آجاله شهرا ، و هو ما يؤكد حسب البلاغ رغبة عمدة مدينة الرباط في استمرار الأزمة مما يطرح أكثر من علامة استفهام .
وقالت ذات الجامعة أن قرار العمدة يأتي عكس التوجيهات الملكية الداعية لتنزيل توصيات المنتدى الوطني للتجارة بمراكش و المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات.
كما أن قرار اغلالو وفق الجامعة نزل رغم إقرار جميع المتدخلين بالثقل الجبائي و الضريبي على قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب في المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات.
وقالت الجامعة أن المجلس الجماعي ذهب ضدا على التوجيهات الملكية السامية المستمرة في حث المسؤولين السياسيين على التجاوب مع مشاكل المواطنين ، و في ضرب تام للقانون المنظم للغرف المهنية و للوثيقة الدسورية التي تنص على إشراك المهنيين في صناعة القرارات التنظيمية.
وقال أن عمدة المدينة أصرت على عدم فتح حوار جدي مع غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و مع المهنيين لإيجاد حل يضمن استمرار المقاولات و يضمن موارد قارة للجماعة .
وربطت الجامعة قرار الإضراب بتعنت المجلس الجماعي معلنة عن إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 31 ماي 2023 ، كما دعت مكتب فرع الجامعة الوطنية بالرباط ممثلي فرع الجامعة في كل أحياء الرباط إلى التعبئة لهذا الإضراب .
كما دعا المكتب الوطني جميع الفروع الجهوية و الإقليمية و المحلية الوطنية للجامعة الوطنية للتعبئة لهذا الإضراب و المشاركة في الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية أمام جماعة الرباط التي سيحدد تواريخها المكتب الوطني في اجتماعه صباح يوم 27 ماي 2023 بطنجة قبيل انطلاق أشغال المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لجهة طنجة تطوان الحسيمة .
و حمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية المسؤولية للوزارات المعنية للوضع الذي وصل إليه قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب الذي يتلقى يوميا ضربات و اعتداءات مختلفة من طرف عدد من المؤسسات بتعمدها المماطلة في إخراج قانون الإطار للوجود.
و أكد أن ما يعانيه المهنيون على الصعيد الوطني يسائل مرة أخرى الجهات العليا و الوزارات الوصية على القطاع عن جدوى الغرف المهنية ببلادنا إذا كانت عاجزة تماما عن إيقاف الاعتداءت المتكررة على المهنيين من طرف مؤسسات مختلفة.
كما يساءل حسب البلاغ الوزارات المعنية بالقطاع عن جدوى تنظيم مناظرات وطنية يصرف فيها الوقت و الملايين و تبقى توصياتها حبرا على ورق .
وقال البلاغ أن انفراد عمدة مدينة الرباط و عدد من رؤساء الجماعات بصياغة القرارات التنظيمية و الجبائية في تغييب تام للمهنيين يسائل مرة أخرى الجهات المسؤولة عن جدوى أن يتضمن الدستور نصوصا وفصولا تؤكد على إشراك المهنيين في صناعة القرارات التنظيمية .
وقالت الجامعة أنه ولكي لا يتم تغليط الرأي العام مرة أخرى فالرسوم التي يؤديها صاحب المقهى أو المطعم بالمغرب فقط كل تلاته أشهر لا يؤديها صاحب المقهى او المطعم في اسبانيا و ايطاليا في سنة كاملة.
بل أكثر من ذلك يخضع قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب حسب البلاغ لضرائب و رسوم خارج الزمن ولا مثيل لها في كل دول أوروبا.
