اتهامات خطيرة تلاحق الوزير الميراوي.. المناصب الجامعية تتحول لهدايا للأصدقاء و المقربين
وجهت هيئة نقابية اتهاما مباشرا، وصريحا، لوزير التعليم العالي باعتماد معيار المصالح، والعلاقات الشخصية والحزبية الضيقة، في التعيين بمناصب المسؤولية في التعليم العالي، والضرب عرض الحائط بالكفاءة والاستحقاق والنزاهة وتكافؤ الفرص التي يضمنها دستور البلاد.
جاء ذلك بعد اجتماع عقده الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمبادرة من المكاتب المحلية للنقابة، وهو الاجتماع الذي ناقش مستجدات الساحة الجامعية في سياق “إعادة ترتيب الحقل الجامعي”، الذي تسعى الوزارة الوصية إلى فرضه كأمر واقع، سواء عبر اجترار مناظرات جهوية شكلية لتنزيل إصلاح ترقيعي مجهول المضامين والرؤى، أو عبر المزيد من تهميش الجامعة العمومية، وقتل استقلاليتها العلمية والمالية والبيداغوجية، واعتماد استعمال قاموس تواصلي غريب عن الفضاء الجامعي كله استعلاء وتحقير وإهانة في حق هيئة التعليم العالي ببلادنا”، وفق البلاغ.
البلاغ ثمن عاليا الالتفاف والإجماع الدائمين للأساتذة الباحثين بجامعة ابن طفيل، ودورهم التاريخي والطليعي في العمل النقابي الملتزم في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية، والتعليم العالي العمومي، واستقلالية ودمقرطة تسيير مؤسسات التعليم العالي، ورفض كل الإصلاحات الفوقية المحكومة مسبقا بالفشل.
كما أشاد بوقوفهم صفا واحدا، على مستوى كافة الهياكل التمثيلية، في وجه كل المخططات التي تستهذف تهميش الجامعة العمومية أو تبخيس الكفاءات الوطنية أو المس بكرامة الأساتذة الباحثين.
في سياق متصل سجلت ذات النقابة استياء الأساتذة الباحثين بجامعة ابن طفيل بخصوص ما تداولته المنابر الإعلامية الوطنية حول ما عرفته مباراة انتقاء رئيس جامعة ابن طفيل من خروقات، والشبهات التي تحوم حول حرص الوزير على استغلال موقعه الحكومي لفرض أحد مقربيه كرئيس جديد للجامعة.
ونبه فرع النقابة الحكومة المغربية إلى خطورة ما قد تؤول إليه الأوضاع على مستوى جامعة ابن طفيل في حال ثبوت هذه المنهجية الاستبدادية التي تعود بالجامعة العمومية إلى عهد المحسوبية، والولاءات، والمصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
كما طالب الحكومة بالتقيد بالمعايير الدستورية والقانونية والاستحقاق والمساواة والشفافية في إسناد المسؤوليات بالتعليم العالي.
إلى ذلك دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لإعطاء الأولوية القصوى في الوقت الراهن للمطلب النقابي الثابت والقاضي بإقرار انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمدراء بهدف ضمان تجويد الحكامة الجامعية الجيدة وتعزيز استقلالية الجامعات، وقطع الطريق على مل هذه التدخلات الوزارية الفاضحة في توجيه عمل اللجن على قاعدة المحاباة والمحسوبية، كما حصل في جامعات الدار البيضاء وفاس وبني ملال والقنيطرة.
كما دعا البلاغ إلى تجديد التحام النقابة الوطنية للتعليم العالي بالحركة النقابية المغربية للنضال من أجل مواجهة مخططات تخريب الخدمات العمومية الأساسية وفي مقدمتها الجامعة والمدرسة والصحة العمومية، وتحسين شروط عيش الطبقات المتوسطة والفقيرة، والانخراط في مواجهة سياسة التفقير الممنهج والغلاء الفاحش.
