اتهامات لوهبي بإحياء “قانون الكمامة” تحت غطاء منع التشهير
اتهمت فعاليات سياسية وحقوقية وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمحاولة إحياء مشروع القانون رقم 20.20 المعروف بقانون “الكمامة” والذي حاول تكميم أفواه المغاربة على عهد الحكومة السابقة بعد حملة المقاطعة.
جاء ذلك بعد أن توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمجلس النواب الاثنين المنصرم، المشهرين الإلكترونيين بعقوبات سالبة للحرية مؤكدا أن القانون الجنائي الذي ستتم إحالته على قريبا على المؤسسة التشريعية، يتضمن مقتضيات “تُشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس”. وأضاف أن هذه العقوبات ستطال أيضا أولئك الذين يقومون بإحداث جرائد إلكترونية أو قنوات على منصات اليوتوب..
في هذا السياق قال عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن توفير إطار تشريعي يحمي الحياة الخاصة للناس أمر مشروع ومطلوب، ولكن في المقابل “نحن نرفض أن نحيي من جديد قانون تكميم الأفواه وأن نقمع حرية التعبير، وأن نعتبر أي انتقاد يمكن أن يوجه لأي مسؤول كيفما كان سواء على المستوى الترابي أو على مستوى الدولة أو على المستوى الحكومي أو السياسي بأنه تشهير، هذا خط أحمر لا يمكن أن نقمع حرية التعبير ولا يمكن أن نطور قواعد لتكميم الأفواه بدعوى حماية الناس ضد عملية التشهير”.
وشدد حيكر على ضرورة وجود إطار تشريعي يحمي الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين ويجنبهم الوقوع ضحية عملية التشهير، وعدد من التهم والأوصاف التي تُلصق بالأشخاص إما بشكل كيدي بتضخيمها، من أجل رسم صورة معينة لذلك الشخص وإما لاعتبارات شخصية أو اعتبارات سياسية أو أحيانا تنافسية.
يذكرأن مشروع هذا القانون صادقت عليه الحكومة السابقة، وكان ينطوي على محاولة لإخراس المغاربة،وملاحقتهم من الميدان للعالم الافتراضي،عبر وضع مفاتيح شبكات التواصل الاجتماعي في يد الدولة،وتوفير حصانة مطلقة لعدد من الشركات الكبرى خاصة بعد صفعة المقاطعة،من خلال مشروع القانون الذي تضمن مواد ملتبسة وبتأويلات مقلقة قد تزيد في تلطيخ سمعة البلد حقوقيا.
مشروع القانون “رقم 22.20″،او قانون “الكمامة”، وبخلاف عدد من مشاريع القوانين التي نشرت على البوابة الرسمية للأمانة العامة للحكومة، عقب المصادقة عليها من طرف المجلس الحكومي، أو حتى قبل اعتمادها، ظلت مضامينه محاطة بالسرية، وذلك على الرغم من المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي ،وهي سرية التزم بها الجميع رغم إلحاح الصحفيين على معرفة تفاصليه،قبل أن تفرض الحسابات مع اقتراب موعد الانتخابات،وفي ضل حالة الطوارئ تسريب فقرات منه،وبطريقة قيل فيها الشيء الكثير الأمر الذي فرض التراجع عنه في نهاية المطاف.
المذكرة التقديمية للمشروع،جاءت مثل السم في الدسم بعد أن نصت “على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا”.
