أسعار المحروقات بالمغرب: خفايا وراء الأبواب المغلقة
تصريحات مثيرة للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، تُعيد فتح النقاش حول أسعار المحروقات بالمغرب، وتُثير تساؤلات حول جدوى تحريرها ومدى حماية مصالح المستهلكين.
تُلقي تصريحات اليماني الضوء على خفايا وأسرار آلية تسعير المحروقات، وتُؤكد انفصالها عن السوق الدولية، وتحقيق شركات التوزيع لأرباح هائلة.
يُشير اليماني إلى وجود “اعتبارات خاصة” غير معلنة تُتحكم في آلية تسعير المحروقات بالمغرب، دون ربطها بأسعارها في السوق الدولية. ويُطالب بكشف هذه “الاعتبارات” للجمهور، خاصةً بعد تعطيل أو إقبار التكرير بمصفاة المحمدية، وتزامنا مع الدستور الجديد، الذي ارتقى بمؤسسة الوزير الأول إلى مستوى رئيس الحكومة.
يُؤكد اليماني على أن أسعار المحروقات بالمغرب تفوق بكثير تلك التي كانت سائدة قبل تحريرها، وأن شركات توزيع المحروقات تحقق أرباحا فاحشة سنويا لا تقل عن 8 مليارات درهم. ويُشير إلى أن هذه الأرباح تأتي على حساب المستهلكين، الذين يتحملون عبئًا ثقيلًا من ارتفاع أسعار الوقود.
تُثير تصريحات اليماني جدلا واسعا حول جدوى تحرير أسعار المحروقات بالمغرب، خاصةً في ظل عدم ارتباطها بأسعارها في السوق الدولية، وتحقيق شركات التوزيع لأرباح هائلة. ويُطالب اليماني بمراجعة آلية تسعير المحروقات لضمان حماية مصالح المستهلكين، وتحديد “الاعتبارات الخاصة” التي تُتحكم في هذه الآلية.
تُلقى تصريحات اليماني اهتمامًا كبيرًا من قبل مختلف الفاعلين في المجتمع المغربي، خاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي. ويُطالب العديد من المواطنين بفتح تحقيق في آلية تسعير المحروقات وكشف “الاعتبارات الخاصة” التي تُتحكم فيها.
تُثير تصريحات الحسين اليماني تساؤلات حول شفافية آلية تسعير المحروقات بالمغرب، ومدى حماية مصالح المستهلكين. وتُطالب مختلف الفاعلين بفتح تحقيق في هذا الموضوع وكشف الحقيقة للجمهور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسعير عادل للوقود، يُراعي مصالح كافة الأطراف.
