اقتصاد

إفلاس 14 ألف مقاولة سنة 2023: صرخة برلمانية ضد نزيف اقتصادي خطير

وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول صحة إفلاس 14 ألف مقاولة سنة 2023.

مخاوف متزايدة:

أعربت المجموعة النيابية في سؤالها عن قلقها من تزايد حجم البطالة وفقدان فرص الشغل، وارتفاع عدد حالات إفلاس المقاولات، خاصة في ظل برامج حكومية تُعتبر مؤقتة وشبيهة بدعم اجتماعي، لا تتماشى مع توجيهات الملك لتشغيل الشباب وبناء دولة اجتماعية.

التحديات التي تواجه المقاولات:

أشارت المجموعة إلى أن العديد من المقاولات واجهت صعوبات جمة، أهمها:

مشكل التضخم.
غياب العدالة الجبائية.
ضعف تمويلات المؤسسات المالية للمقاولات الصغيرة.
عواقب وخيمة:

حذّرت المجموعة من أن هذه الوضعية تُنذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من قبل الوزارة لوقف نزيف إفلاس المقاولات.

أرقام مقلقة:

يُذكر أن تقرير “أنفوريسك” قد كشف عن إفلاس 14 ألفا و245 مقاولة خلال سنة 2023، ما يُمثل زيادة بنسبة 15 في المائة مقارنة بسنة 2022.

مطالبات بضرورة التحرك:

تُطالب المجموعة النيابية والعديد من الفاعلين الاقتصاديين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، من خلال:

دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.
معالجة مشكل التضخم والعدالة الجبائية.
ضمان تمويلات كافية للمقاولات.

يُعد إفلاس 14 ألف مقاولة سنة 2023 جرس إنذار يُنذر بمخاطر اقتصادية كبيرة.

يجب على الحكومة أن تتحرك عاجلًا لوضع خطط استراتيجية تُساهم في دعم المقاولات وخلق فرص العمل، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى