اقتصاد

ارتفاع مستمر للتضخم في المغرب: الرقم الاستهلاكي يقفز 0.7% في مارس 2024

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع الرقم الاستهلاكي، مؤشر قياس التضخم، لشهر مارس 2024 بنسبة 0.7% مقارنة بشهر فبراير 2024، و 0.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

يُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية، التي شهدت قفزة بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي. وشملت هذه الزيادات أسعار منتجات أساسية مثل السمك وفواكه البحر (11.6%)، والفواكه (3.1%)، والخضروات (2.5%)، واللحوم (1.7%)، ومنتجات الألبان (1.4%).

وبشكل عام، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، بنسبة 3.0% مقارنة بشهر فبراير 2024 و 4.2% مقارنة بشهر مارس 2023.

تفاوت جهوي:

لم يشهد الارتفاع في الرقم الاستهلاكي نفس المستوى في جميع أنحاء المملكة. فقد سجلت مدينة الحسيمة أعلى نسبة ارتفاع (1.5%)، بينما كانت الدار البيضاء المدينة الأقل تأثرًا (0.3%).

مخاوف متزايدة:

يُثير استمرار ارتفاع معدلات التضخم قلق العديد من المواطنين المغاربة، خاصةً مع تراجع القدرة الشرائية للأسر. وتطالب العديد من الجهات بضرورة اتخاذ إجراءات حكومية لاحتواء هذا الارتفاع وضمان استقرار الأسعار.

تدابير حكومية:

من جانبها، تُؤكد الحكومة المغربية على اتخاذها خطوات للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر، بما في ذلك دعم المواد الأساسية وتقديم برامج تحويلات نقدية للمحتاجين.

توقعات مستقبلية:

يُتوقع أن تظل معدلات التضخم مرتفعة في الأشهر المقبلة، مع استمرار تأثير العوامل الخارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب على الاقتصاد المغربي.

 

يُمثل ارتفاع الرقم الاستهلاكي تحديًا كبيرًا للاقتصاد المغربي والحياة المعيشية للمواطنين. وتتطلب معالجة هذا التحدي جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للأسر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى