اقتصاد

المغرب يتبنى التوجهات العامة للتنمية الرقمية: نحو مغرب رقمي 2030

تم اعتماد التوجهات العامة للتنمية الرقمية في المغرب خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، حيث تم عرضها من قبل غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتأتي هذه التوجهات تنفيذاً للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي حث على استثمار الفرص التنموية الهائلة التي يوفرها الانتقال الرقمي، وضرورة تسريع وتيرة الرقمنة في المملكة.

تضمنت التوجهات العامة للتنمية الرقمية اثنين من المحاور الرئيسية. الأول هو رقمنة الخدمات العمومية، ويهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية والعامة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية. وتشمل هذه الجهود تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين والشركات.

أما المحور الثاني، فيهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي في المغرب، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الخاص. يهدف هذا المحور إلى تعزيز الشركات التكنولوجية والناشئة، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوفير الاتصالات عالية السرعة في جميع أنحاء البلاد.

يسعى المغرب من خلال تحقيق هذه التوجهات إلى إنتاج حلول رقمية محلية تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية. كما تهدف المبادرة أيضًا إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع.

يعكس هذا القرار التزام المغرب بالتطور التكنولوجي والاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها العصر الرقمي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

من المهم أن نلاحظ أن هذه التوجهات لا تقتصر فقعلى الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع المغربي. يتطلب ذلك توفير فرص عمل جديدة وتدريب الكوادر الشابة على التكنولوجيا الحديثة، وكذلك تعزيز الوعي الرقمي وتقنين القضايا المتعلقة بالخصوصية والأمان الإلكتروني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى