اقتصاد

المغرب يطبق ضريبة التجارة الإلكترونية ويزيد الضرائب على بعض المنتجات والخدمات

تمت بداية العام الجديد في المغرب بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة، ومن بينها تطبيق الضريبة على قطاع التجارة الإلكترونية. وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن الحكومة اتخذت اثنين من الإجراءات لتطبيق هذه الضريبة.

الإجراء الأول يشمل تعديل قواعد ضريبة القيمة المضافة المحلية وتحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق الضريبة على خدمات التجارة الإلكترونية. تهدف هذه التعديلات إلى تأكيد مبدأ فرض الضريبة على هذه الخدمات، وتلزم مقدمي الخدمات على المنصات الإلكترونية بتقديم تقارير حول الإيرادات التي يحققونها وسداد الضريبة المستحقة في المغرب.

أما الإجراء الثاني، فيتعلق بتحديد التفاصيل التنفيذية لتطبيق هذه الضريبة من خلال التشريعات التنظيمية. يهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي ينظم تطبيق الضريبة على قطاع التجارة الإلكترونية ويضمن تنفيذها بطريقة سلسة وفعالة.

بالإضافة إلى تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية، شهدت الإجراءات الضريبية الجديدة زيادة تدريجية في أسعار بعض المنتجات والخدمات. تم زيادة ضريبة القيمة المضافة على منتج السكر المكرر من 8% إلى 10% على مدى ثلاث سنوات، ابتداءً من عام 2024. كما تم زيادة ضريبة القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية من 16% إلى 20% على مدى ثلاث سنوات، ابتداءً من عام 2024. وأيضًا تم زيادة ضريبة القيمة المضافة على تأجير عدادات الكهرباء من 11% إلى 20% على مدى ثلاث سنوات، ابتداءً من عام 2024.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى