ركود يضرب السوق العقاري في المغرب خلال الفصل الثاني من 2024
تراجع في المعاملات وانخفاض في الأسعار يثير مخاوف خبراء القطاع
كشف تقرير مشترك صادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن تسجيل السوق العقاري في المغرب لركود خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وهو ما يُنذر بتداعيات اقتصادية سلبية على القطاع الحيوي.
وأظهرت المعطيات التي تضمنها التقرير تراجعًا ملحوظًا في عدد المعاملات العقارية بنسبة بلغت 8.2% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 6.7%، في حين هبطت مبيعات البقع الأرضية بنسبة 10.2%، وسجّلت مبيعات العقارات المعدّة للاستعمال المهني تراجعًا حادًا بنسبة 15.9%.
ولم يُسلم جانب الأسعار من هذا التراجع، حيث انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.6% بشكلٍ عام، مدفوعةً بتراجع أسعار الشقق بنسبة 0.4%، والمنازل بنسبة 2%، والفلل بنسبة 1%. في مقابل، شهدت أسعار الأراضي العقارية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، في حين استقرت أسعار العقارات المعدّة للاستعمال المهني بعد تسجيلها انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.3%.
ويُعزا هذا الركود الذي يضرب السوق العقاري إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة على القُروض العقارية، وتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، بالإضافة إلى غياب سياسات حكومية فعّالة لتحفيز القطاع العقاري ودعم الطلب على السكن.
ويُحذّر خبراء اقتصاديون من أنّ استمرار هذا الركود قد يُلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام، خاصّةً وأنّ القطاع العقاري يُعتبر من القطاعات الحيوية التي تُساهم بشكلٍ كبير في خلق فرص العمل وتحريك العجلة الاقتصادية.
ويُطالب الخبراء الحكومة بضرورة التدخل العاجل لاتخاذ إجراءات فعّالة لإنعاش السوق العقاري، من خلال تخفيض أسعار الفائدة على القروض العقارية، وتقديم تسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تحسين الظروف الاقتصادية للأسر المغربية وتعزيز قدرتها الشرائية.
