شبح الإفلاس يُهدد المقاولات المغربية.. فهل من مُنقذ؟
عام كامل مرّ على دخول القانون الجديد بشأن آجال الأداء حيز التنفيذ، حاملاً معه وعوداً براقة بتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاقتصاد الوطني. لكن على أرض الواقع، لا تُبشر الأرقام بأي تحسن، بل تكشف عن حقيقة صادمة: القانون الجديد لم يُفلح في كبح جماح إفلاس المقاولات ، بل زادت الأوضاع سوءًا في ظل صمت مُريب من الجهات المسؤولة.
فقد كشفت آخر إحصائيات منصة “إنفوريسك” المتخصصة في المعلومات التجارية، عن ارتفاع مُرعب في عدد حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ 7659 شركة، مُسجلاً زيادة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. رقم كارثي يُسلط الضوء على عمق الأزمة التي يتخبط فيها النسيج الاقتصادي ، ويُطرح معه مجموعة من التساؤلات المُلحة.
فهل يُمكن اعتبار هذا القانون ، الذي قوبل بترحاب واسع عند إقراره، مجرد “حبر على ورق” عاجز عن مواجهة إكراهات الواقع الاقتصادي المُعقد؟ أم أن العيب يكمن في غياب آليات تطبيق صارمة وفعّالة تضمن احترام بنود القانون على أرض الواقع؟
إن استمرار معاناة العديد من المقاولات ، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، من مشاكل تأخر الأداء وصعوبات الولوج إلى التمويل ، يُؤكد أن القانون الجديد لم يُترجم على أرض الواقع ، وأن بنوده ظلت حبيسة الأدراج.
وإزاء هذا الواقع المُقلق، تُطرح ضرورة مُلحة لفتح نقاش وطني جاد حول فاعلية القانون وآليات تطبيقه، مع ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، من مقاولين ومؤسسات حكومية ونقابات، من أجل إيجاد حلول فعّالة تُجنب الاقتصاد الوطني المزيد من الخسائر.
فهل تُـسارع الحكومة إلى التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، أم ستُواصل سياسة “الصمت” التي لن تزيد الأوضاع إلا سوءًا وتدهورًا؟
