غضب شعبي متواصل من غلاء المحروقات رغم التراجع الطفيف

يُواصلُ غلاء أسعار المحروقات في المغرب إثارة حفيظة المواطنين، بالرغم من التراجع الطفيف الذي سُجّل بداية شهر شتنبر الجاري، والذي اعتبره العديدون غير كافٍ مقارنة مع مستوى الارتفاع السابق.

فقد انخفضت أسعار الغازوال بـ 30 سنتيما للتر الواحد، فيما تراجعت أسعار البنزين بـ 46 سنتيما للتر الواحد، وهو التراجع الثاني على التوالي. إلا أن الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، اعتبر أن الأسعار الحالية لا تزال مرتفعة بشكلٍ كبير، مشيراً إلى أن سعر لتر الغازوال يجب ألا يتعدى 10.23 دراهم، ولتر البنزين 11.58 درهما، خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري.

وكشف اليماني عن وجود فجوة كبيرة بين الأسعار الحقيقية للمحروقات، والأسعار التي يدفعها المستهلك المغربي فعلياً، مشيراً إلى أن الحسابات تشير إلى أن سعر لتر البنزين والغازوال يجب ألا يتجاوز 11.58 درهم و 10.23 درهم على التوالي، إلا أن الأسعار في المحطات تفوق هذا بكثير.

وأكد اليماني أن إلغاء قرار تحرير الأسعار والرجوع للعمل بطريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، سيفضي إلى تحديد وتسقيف أسعار لتر الغازوال في 10.23 درهم وليتر البنزين في 11.58 درهم، خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري.

وأشار اليماني إلى أن جولة سريعة على محطات التوزيع تُظهر أن ثمن الغازوال لا يقل عن 12 درهم (زيادة 1.70 درهم) وثمن البنزين عن 14 درهم وأكثر (زيادة حوالي 3 دراهم)، معتبراً أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى هامش الأرباح الكبير الذي تحققه شركات توزيع المحروقات.

وطالب اليماني بإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وإرجاعها لقائمة المواد المحددة أسعارها وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق كل المعنيين وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة.

كما دعا إلى التخفيض أو الإلغاء الكلي للضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب إحياء تكرير البترول بشركة سامير.

يُذكر أن مجلس المنافسة سجل في آخر تقرير رسمي حول موضوع المحروقات أن “الربع الأول من 2024 سجل ارتفاعا في واردات الغازوال والبنزين الإجمالية بنسبة 9,1 في المائة بالحجم، حيث بلغت حوالي 1,47 مليون طن، وبنسبة 0,9 في المائة بالقيمة، محققة 12,89 مليار درهم على أساس سنوي”.

ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل المواطن المغربي رهينة لِغلاء أسعار المحروقات؟ وهل ستستجيب الحكومة لمطالب المواطنين بتخفيض أسعار المحروقات ووضع حدّ لِجشع شركات التوزيع؟