قانون مالية 2025: أخيراً.. انفراج في الأسعار: هذه المواد الغذائية معفية من الضرائب!
في خطوةٍ تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين المُثقلين بالتضخم، تعتزم الحكومة المغربية إعفاء عدد من المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار من الضريبة والرسوم الجمركية، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجاء هذا الإعلان في المذكرة التوجيهية التي وجّهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى القطاعات الوزارية، والتي شدّدت على أهمية تضمين المشروع إجراءاتٍ ضريبية وجمركية ذات بعد اجتماعي، تُخفّف من حدة التضخم على الأسر المغربية. كما أكدت المذكرة على مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل دعم الفلاحين ومربي المواشي.
ويأتي هذا التوجه في ظل موجة غلاء غير مسبوقة تجتاح البلاد، حيث عرفت أسعار العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعاً صارخاً، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في أوساط المواطنين والمراقبين.
وفي تعليقه على هذه المُبادرة الحكومية، اعتبر الخبير الاقتصادي والإحصائي، إدريس الفينا، أنّ تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الاستهلاكية يُعدّ خطوة ضرورية واحترازية في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنّ من شأنها أن تُخفّض من تكلفة الاستيراد، وبالتالي انخفاض أسعار السلع في الأسواق المحلية.
غير أنّ عدداً من المُختصين حذّروا من الآثار السلبية المُحتملة لهذه الإجراءات على الاقتصاد الوطني، خاصةً فيما يتعلق بتراجع مداخيل الجمارك وانخفاض مُنافسة المنتوج المحلي. كما دعا هؤلاء إلى ضرورة مُصاحبة هذه الإجراءات بإصلاحات هيكلية عميقة تُعالج أسباب التضخم من جذورها، وتُحفّز على الإنتاج المحلي وتُعزّز قدرة المُستهلك الشرائية.
وفي انتظار الكشف عن تفاصيل هذه الإعفاءات ونطاقها وتأثيرها على الموازنة العامة، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى نجاعتها في التخفيف من معاناة المواطن المغربي مع غلاء المعيشة، وهل ستكون مجرد إجراءات ترقيعية وقتية، أم أنّها ستُشكّل خطوة جادة نحو إصلاح اقتصادي شمولي؟
