وزارة الفلاحة صامتة: من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الطماطم؟
وزارة الفلاحة/ تفاجأ المغاربة خلال الأيام الأخيرة بارتفاع مفاجئ لأسعار الطماطم،
أحد أكثر الخضر استهلاكًا خلال شهر رمضان، حيث قفز سعرها من 4 دراهم إلى 9 دراهم
في بعض الأسواق.
وتأتي هذه الزيادة المفاجئة في الوقت الذي تشهد فيه المملكة وفرة في إنتاج الطماطم،
كما تراجعت صادراتها نحو الدول الأفريقية والأوروبية بسبب إضرابات الفلاحين.
ولم تصدر وزارة الفلاحة أي تعليق أو رد فعل حول هذه الزيادة، مما أثار استياء المواطنين
وجعلهم يتساءلون عن الجهة المسؤولة عن هذا الارتفاع غير المبرر.
ويُعزى بعض المحللين هذا الارتفاع إلى جملة من العوامل، من أهمها:
ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب قلة التساقطات المطرية وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية.
احتكار بعض التجار للسلعة والتحكم في أسعارها.
ضعف الرقابة على الأسواق من طرف السلطات المختصة.
ويطالب المواطنون بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لهذه الزيادات التي تُثقل كاهلهم،
خاصة خلال شهر رمضان، حيث ترتفع أسعار جميع المواد الغذائية بشكل عام.
كما يُطالبون بفتح تحقيق لمعرفة الجهات المسؤولة عن هذه الزيادة ومحاسبتها.
في المقابل، يُحذر بعض الفلاحين من مغبة مقاطعة الطماطم، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة،
ويُطالبون بدعم الدولة للقطاع الفلاحي من أجل ضمان توفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.
وأمام هذه الزيادة غير المبررة، يبقى السؤال مطروحًا: من يتحمل المسؤولية؟
هل هي وزارة الفلاحة التي لم تُقدم أي حلول لمعالجة هذه الأزمة؟
أم هي جشع بعض التجار الذين يستغلون حاجة المواطنين لرفع أسعار السلع؟
أم هو ضعف الرقابة على الأسواق؟
المسؤولية تقع على عاتق الجميع، ويجب على الحكومة والمواطنين والفلاحين العمل معاً
لإيجاد حلول تُحافظ على استقرار أسعار المواد الغذائية وضمان وفرتها للمواطنين.
مصير داني ألفيش: انتحار أم أخبار كاذبة؟
