وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تتهم بنكيران بتشجيع بيع المحروقات بدون ترخيص
في تطور مفاجئ، أثارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الجدل بتوجيه اتهامات إلى رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران بتشجيع بيع المحروقات دون ترخيص.
وفقًا لتصريحات بنعلي، فإن بنكيران قد قام بدعم وتشجيع على هذه الممارسات غير القانونية، وذلك في أعقاب تأييده لقرار تحرير قطاع المحروقات في عام 2015.
يأتي هذا الاتهام في سياق تزايد ظاهرة بيع المحروقات في الأماكن العامة بشكل غير قانوني، مما دفع بنعلي إلى التصريح بضرورة تصحيح هذه السياسات وتعديل القرارات السابقة التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة. يتوقع أن يثير هذا الاتهام الجديد جدلاً واسع النطاق حول مسؤولية بنكيران في تطورات القطاع.
وأكدت الوزيرة، أنه استجابة لشكاوي المواطنين تقوم مصالح الوزارة في حال ثبوت عدم مطابقة هذه الخاصيات مع المواصفات، يتم تحرير محضر المخالفة ويحال على إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية المعنية وهو هي المسطرة التي جرى اعتمادها بخصوص ظاهرة توزيع الوقود في الفضاء العام.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى في سنة 2023، قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب مصالح الجمارك والداخلية، بأخذ أكثر من 3 ألاف عينة من نقط البيع ( بمعدل 10 عينات في اليوم ) المواصفات القانونية، تم على إثرها تسجيل أكثر من 96 بالمائة مطابقة للمواصفات القانونية.
واعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي، أن تنامي ظاهرة بيع وتوزيع الوقود في الفضاء العام هي نتيجة لقرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذ في سنة 2015 والنواقص التي رافقت هذا القرار، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد قدمت ست ممارسات جيدة في أبريل سنة 2022 والحكومة اليوم تسعى إلى استدارك النقص الحاصل في عدم اتباع هذه الممارسات الجيدة سنة 2015 من خلال تسريع الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المطلوبة.
وتعهدت المسؤولة الحكومية، تصحيح النواقص التقنية لضمان جودة المحروقات بالأسواق الوطنية، مشددة على أنه في حال ضبط أي شخص يوزع وقودا سواء كان بنزينا أو غازوال مغشوشا فستتم متابعته أمام القانون وهي مسألة جد واضحة، على حدّ قولها
وذكرت بنعلي بالإصلاحات التنظيمية التي تشتغل عليها الحكومة فيما يخص تغيير الإطار القانوني لتنظيم المحروقات، بغرض رفع القدرة التحليلية للمختبر الوطني من خلال ضخ 10 ملايين درهم من أجل مضاعفة عدد العينات التي يتم فحصها يوميا للتأكد من الجودة، مع وضع نظام للتتبع والوصْم خلال هذه السنة بتنسيق مع إدارة الجمارك.