الحكومة تعتزم تقديم دعم مالي مباشر للراغبين في اقتناء سكن رئيسي
تعهد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بتحسين استفادة المواطنين من دعم السكن.
جاء ذلك ضمن أجوبته مساء أمس الأربعاء، على أسئلة المستشارين البرلمانيين في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية.
وقال لقجع إن “وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعكف على إعداد نص تنظيمي يحدد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفيات منحها”.
وأشار إلى أن الحكومة ستمنح الراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة دعما مباشرا، سيتم تحديده طبقا لنص تنظيمي، مبرزا أن هذا الأخير سيراعي تفاوت أسعار العقار بين المدن.
وإضافة إلى تقديم دعم مالي مباشر للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، ستحدد الحكومة، بحسب لقجع، سعر الفائدة الذي سيدفعه مقتو المساكن المقترضين من البنوك، مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل جزء من نسبة الفائدة.
وقال: “المواطن سيستفيد بشكل أحسن من الوضع الحالي وفي ظروف أحسن، ولا داعي للقلق”.
في السياق ذاته، طالب برلمانيون بالأخذ بعين الاعتبار وضعية عدد من الموظفين، خاصة الذين يضطرون لتغيير محل عملهم، مشددين على ضرورة فتح الباب أمامهم للاستفادة من دعم السكن للمرة الثانية.
ووضع مشروع قانون المالية ثلاثة شروط للاستفادة من دعم السكن؛ أولها أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وألّا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.
الثاني ينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما الشرط الثالث يقضي بتضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
وفرضت الحكومة على المقتني للسكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.
كما ينص المقتضى الوارد في نص مشروع قانون المالية على أن الرهن لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وذلك من خلال وثائق طلب رفع اليد ونسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
