الحكومة تعلق صرف دعم السكن إلى إشعار آخر
الحكومة/ كما سبق لموقع ميديا90 أن أشار إلى ذلك بات في حكم المؤكد أن المرسوم الحكومي الخاص بتفعيل قرار دعم الولوج إلى السكن، الذي جاء به مشروع قانون المالية 2023، لن يخرج إلى حيز الوجود هذه السنة .
التأكيد جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس،أمس الخميس، بعد أن عزا التأخر الحاصل في صدور مشروع المرسوم، إلى تعدد المتدخلين، والدراسة التي يحتاجها.
وتجنب بايتاس الخوض في الأسباب الحقيقية اليت انتهت بحالة ب”بلوكاج” يلاحق مرسوم الدعم، واكتفى بالقول أن الحكومة تشتغل على هذا الموضوع، وأن هذه قضايا لا تأتي بين عشية وضحاها، مضيفا “صحيح أن هذا مقتضى جاء في قانون مالية 2023 لكن هناك مجموعة من المتدخلين”.
وقال بايتاس “كي نخرج مرسوما يجيب على السؤال، ويقدم بالفعل دعما مباشرا للناس خاصة المقبلين على الزواج والذين يشكلون أسرة، ولا يكون موضوع انتقاد، يجب دراسته بشكل مدقق”.
وفي تلميح للصعوبات الكبيرة التي تلاحق صرف هذا الدعم قال بايتاس أن دراسة المرسوم المتعلق بدعم السكن هو السبيل لتقديم أجوبة حقيقية، حتى يتم الموضوع في إطار سليم.
وحسب مصادر مهنية يتركز الخلاف أساسا حول مبالغ الدعم التي ستصرفها الدولة للمستفيدين.
وفي غياب أي مستجد، يسير القطاع نحو “البلوكاج” بشكل كامل بعد وقف الإعفاءات الجبائية التي كان يستفيد منها السكن الاجتماعي، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات ورسوم التسجيل وغيرها.
وتضغط الشركات العقارية بقوة من أجل دفع الحكومة لتخصيص مبالغ مالية مرتفعة، حتى يتمكنوا من جانبهم من طرح أسعار مرتفعة للشقق السكنية، لاسيما أن الحكومة وضعت أشطرا خاصة بالدعم بالنسبة للعقارات التي يتراوح سعرها بين 300 و600 ألف درهم.
