العزل يهدد أزيد من 5 آلاف مستشار جماعي بعد تهربهم من التصريح بالممتلكات
قالت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن عدد التصريحات بالممتلكات التي تلقتها المحاكم المالية بلغ ما مجموعه 7.803 تصريحا برسم سنة 2021، تتعلق بمختلف الفئات الخاضعة لهذا الاختصاص، المنتخبة منها (5.728 ملزما) والمعينة (2.075 ملزما)، بما فيها تصريحات أعضاء الحكومة (25 ملزما) وأعضاء مجلسي البرلمان المنبثقين عن الاستحقاقات الانتخابية لشتنبر 2021 (514 ملزما).
وسجلت أن العدد الإجمالي للتصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى غاية 30 مارس من سنة 2023، ارتفع إلى 450 ألف تصريحا تخص أكثر من 100 ألف ملزم، أغلبها يهم فئة الموظفين والأعوان العموميين بنسبة 90 في المائة (ما يناهز 405 ألف تصريح) فيما مثلت التصريحات المتعلقة بفئة المنتخبين 10 في المائة من إجمالي التصريحات المودعة أي ما يقارب 45 ألف تصريح بما في ذلك 264 تصريح لأعضاء الحكومة و4043 تصريح لأعضاء مجلسي البرلمان.
وتابعت أنه “بعد حصر وضعية الملزمين غير المصرحين من فئة الموظفين والأعوان وتوجيهها إلى السلطات العمومية في نونبر 2019 في إطار عملية تجديد التصريحات كل ثلاث سنوات التي صادفت فبراير 2019، واصلت المصالح المختصة بالمحاكم المالية عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم إلى غاية يوليوز 2022″، مؤكدة ان هذه العملية شملت 5.679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة، حيث قام 4.173 ملزما بتسوية الوضعية عبر تقديم التصريح بالممتلكات الواجب لدى المحكمة المالية المختصة إلى حدود 20 أبريل، بينما لازال 1.506 ملزما لم يقدموا التصريح بالممتلكات الواجب، 780 منهم لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.
أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، أبرزت أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت 5.021 إنذارا منذ 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما تم توجيه 3.793 إنذارا للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن الملزم من فئة منتخبي الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو الموظف أو العون الذي لم يقم بتسوية وضعيته في أجل 60 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، يتعرض للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية بمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب، مشيرة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الأسباب غير الوفاة، تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وأوضحت في السياق ذاته أن “عضو مجلس البرلمان الذي لم يسو وضعيته رغم توصله بالإعذار يتعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية. كما يتعلق الأمر بالإخلال بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام، تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه”.
وفي ما يتعلق بفحص ومراقبة التصريحات بالممتلكات، قالت إن المجلس، خلال سنة 2021، قام بفحص عينة من التصريحات المودعة لديه من أجل النظر في كيفيات تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به ومدى انسجامها من حيث الشكل، مسجلا ملاحظات تتعلق بتناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وتأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.
