الغموض يلف مصير 13 مليارا من المال العام صرفت في عهد الرباح
لا زال الغموض يلف ملف النقل الحضري في مدينة القنيطرة بعدما أثيرت ضجة سابقة حول منح شركة التدبير المفوض (فوغال) مبلغ 13.5 مليار سنتيم من أجل اقتناء حافلات جديدة للمدينة، مما دفع بعض الأصوات الحقوقية والمدنية للمطالبة بفتح تحقيق حول شبهة خروقات هذه الصفقة التي وقع عليها المجلس الجماعي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجماعي قام بإتمام الصفقة التي صادق عليها عبد العزيز الرباح، الرئيس السابق، لإخراج الحافلات الجديدة لشوارع المدينة وإنهاء أزمة الساكنة مع النقل، حيث بلغت قيمة الصفقة 30 مليار سنتيم، 13 مليارا بدعم من مجلس المدينة ومجلس الجهة ووزارة الداخلية، بينما المطلوب من الشركة توفير مبلغ 17 مليار سنتيم.
في هذا السياق، يقول أحمد الصياد، عضو المعارضة بمجلس القنيطرة، أن المعارضة تعتزم اللجوء إلى القضاء في حالة عدم تحرك المؤسسات للبحث في قضية مصير 13.5 مليارا من أموال الجماعة التي رصدت لاقتناء حافلات للنقل الحضري لفائدة الشركة، مضيفا أن المعارضة لديها حجج ودلائل على وجود تلاعبات وعدم احترام دفتر التحملات.
واعتبر نفس المصدر، أن لجوء الشركة لرهن الأسطول الجديد لدى البنك، يعد خرقا لبنود دفتر التحملات الذي ينص على عدم تفويت أو كراء أو رهن الحافلات، مضيفا أن مدينة القنيطرة عاشت أزمة سابقة للنقل الحضري في عهد المجلس السابق، أدت إلى ضياع حقوق العمال والمستخدمين بعد رحيل الشركة بأسطولها وترك المدينة فارغة، ومحذرا من حدوث نفس الأزمة في القطاع مستقبلا، مما قد يؤدي إلى ضياع الأموال العمومية التي رصدت لاقتناء الحافلات الجديدة التي قامت الشركة برهنها مقابل القروض.
وكان البرلماني مصطفى الإبراهيمي، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، أكد من خلاله أن “الشركة المكلفة بتدبير النقل الحضري بالقنيطرة، قامت برهن 69 حافلة تعود ملكيتها للجماعة الحضرية والمقتناة بتمويل عمومي قدره 12.5 مليار سنتيم، لدى البنك، من أجل الحصول على قرض لاقتناء حافلات أخرى، في مخالفة للمادة 10 من دفتر التحملات، التي تمنع رهن أو كراء أو وضع هذه الحافلات تحت تصرف أي جهة أو مؤسسة”.
وتساءل المصدر ذاته عن التدابير التي ستباشرها الوزارة لإجبار الشركة على الامتثال لمقتضيات دفتر التحملات، من سحب رهن حافلات المدينة لدى البنك، والوفاء بتزويد المدينة بالحافلات المنصوص عليها في العقد عددا وحجما، وكذا التجهيزات الضرورية من مخابئ وواقيات وأعمدة بمحطات الوقوف في أقرب الآجال مع ترتيب الجزاءات عن كل يوم من التأخير.
هذا، وقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة، أن رفعت شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل فتح تحقيق معمق حول خروقات يشتبه أن تكون شابت صفقة النقل الحضري، بين المجلس الجماعي للقنيطرة وشركة التدبير المفوض “فوغال”، والمقدرة بـ 13 مليارا ونصف المليار سنتيم.
