الوزيرة المنصوري توقع ثلاث مذكرات تفاهم لدعم التنمية المجالية والاقتصادية والاجتماعية بإقليم الرحامنة
الوزيرة المنصوري/ تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة ومواكبة التنمية المجالية والعمرانية وكذا الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يومه الأربعاء 08 فبراير 2023،
بمعية والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، ورئيس مجلس الجهة وعامل إقليم الرحامنة وبعض المنتخبين ومسؤولي الوزارة المركزيين والجهويين والإقليميين، بزيارة ميدانية لمدينتي بن جرير وسيدي بوعثمان التابعتين للنفوذ الترابي لإقليم الرحامنة.
كما أشرفت الوزيرة في إطار برامج ومشاريع سياسة المدينة على توقيع مذكرات تفاهم بمعية مختلف الأطراف المعنية، والتي تهم برامج تتعلق بسياسة المدينة. ويتعلق الامر ببرنامج تأهيل مراكز الجماعات الترابية بالوسط القروي لجهة مراكش- أسفي، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027 وكذا برنامج التأهيل والتنمية الحضرية لمدينة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، بالإضافة إلى برنامج التأهيل والتنمية الحضرية لمدينة بنجرير بإقليم الرحامنة، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026.
وتستهدف هذه البرامج الثلاثة، أولا، تطوير وهيكلة النسيج الحضري لكلتا المدينتين ومراكز الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية داخل جهة مراكش- أسفي بشكل متناسق ومتوازن، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات ساكنتها، ثانيا، تحسين ظروف عيش الساكنة بمدينتي بنجرير وسيدي بوعثمان، وكذا بمراكز الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية، من خلال تأهيل الطرق والشوارع المهيكلة، تهيئــة المساحات الخضراء والساحات العمومية، ومرافق القرب، كما تستهدف أيضا تقوية التنافسية الترابية لهاتين المدينتين وللمراكز القروية لهذه الجماعات الترابية وتحسين جاذبيتها، من خلال وضعهـا فـي إطـار شـبكة حضريـة متجـددة، وكـذا الحد مـن التوسع العمراني العشوائي داخلها.
كما مكنت هذه الزيارة من استعراض الرؤية الإستراتيجية المندمجة لهذا الإقليم، من خلال تنزيل مخرجات التصميم الجهوي لإعداد التراب، وكذلك إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع التي تندرج في إطار عمليات التأهيل والتخطيط الترابي، والأمر يتعلق هنا بالمخطط المديري للتهيئة العمرانية الذي سيكون بمثابة آلية لإثبات فعالية مقومات الهندسة الترابية التي تسمح بضبط وتأطير مسار تنمية هذا المجال، ومنحه الهوية والخصوصية، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بهاتين المدينتين بغية pإدماجها في نسيجها الحضري والعمراني.
وجدير بالذكر أن الوزارة ومكوناتها تعمل على رفع مجموعة من التحديات، تهم أساسا تقليص التفاوتات المجالية من خلال اعتماد توجهات جديدة لإعداد التراب، وجعل التعمير في خدمة التنمية المستدامة، وتطوير نموذج للسكن الميسر، ومحاربة السكن غير اللائق، وذلك من خلال بلورة رؤية استراتيجية من شأنها وضع تصور واضح حول أنساق النمو التي تتطلبها هذه التجمعات السكانية وذلك وفق معايير ومواصفات تجعل منها مراكز للتأطير الخدماتي ومجالات لإقامة وإنجاز المشاريع، لتحقيق التنمية المتوازنة والنجاعة الترابية المنشودة، وتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، والمساهمة في الارتقاء بإطار عيش الساكنة، تجسيدا لمخرجات النموذج التنموي.
https://linktr.ee/ALAKHBAR24.NET
