انشقاق نقابي في حزب الأصالة والمعاصرة

قرر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، تجميد تعامله مع حزب الأصالة والمعاصرة، كرد على تصرفات أمينه العام عبد اللطيف وهبي، حول تدبير الحزب وردود الأفعال الناتجة عنه منذ استوزاره.

وسجلت النقابة “ضعف الأداء الحكومي في محاربة الفقر والبطالة والأمية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية، واستمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي، ودوره في تحجيم الاقتصاد الوطني، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وبالتالي، فتح المجال أمام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع”.

وطالبت المنظمة النقابية بتسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، ومراجعة قانون الأسعار والمنافسة، وتوسيع صلاحيات مجلس المنافسة للحد من فوضى الأسعار، ومراقبة الجودة لحماية صحة المستهلك، كما شددت على ضرورة الزيادة في الأجور ورفع الحد الأدنى لها لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال، ومعالجة الملفات المزمنة في الوظيفة العمومية والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، ودعت أيضا إلى مراجعة القوانين المنظمة لعالم الشغل والعلاقات المهنية، بما فيها مراجعة مدونة الشغل، وتنفيذ الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي (قانون النقابات)، واعتماد قانون للحوار الاجتماعي، وتشكيل مجلس أعلى للحوار الاجتماعي والشغل.

Advertisements

وعبر المكتب التنفيذي عن قلقه واستيائه من بعض السياسات العمومية المتبعة التي تهدد التماسك والاستقرار الاجتماعي نتيجة ضعف أداء بعض الوزراء والتعثر الملحوظ في تنفيذ مخططات قطاعاتهم، ومحدوديتهم واكتفائهم بالشعارات والتصريحات والوعود الفارغة، داعيا الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين بمن فيهم ملايين العمال في القطاع غير المهيكل، بجانب الالتزام بإجراءات المواكبة الضرورية.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.