مواجهة جديدة تلوح في الأفق بين المحامين والحكومة، على خلفية تعديلات كثيرة تك اعتمادها في الغرفة الثانية على مشروع قانون المالية 2023، فيما يتعلق بملف ضرائب أصحاب البذلة السوداء.

وأدخل مجلس المستشارين تعديلا يمنح وزارة العدل الحق في تسليم لوائح الملفات المسجلة بأسماء المحامين إلى المديرية العامة للضرائب في سياق توجه الحكومة لمواجهة تهرب محامين من أداء الضرائب.

وتنص الصيغة التي تم اعتمادها على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية، وتعريفه، وعدد القضايا المسجلة باسمه.

وسبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن كشف تملص عدد من المحامين من أداء الضرائب. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد الذين يصرحون بمداخيلهم لدى مصالح إدارة الضرائب لا يتعدى 6600 محام من مجموع 16 ألف محام.

ويصل عدد المحامين الذي يؤدون الضرائب إلى 5738 محاميا من أصل 88837 محاميا مسجلين لدى الإدارة العامة للضرائب.