عرت فاجعة التسمم الغذائي الذي وصل عدد ضحاياه 45 شخصا بثلاثاء لولاد بدائرة ابن أحمد الشمالية إقليم سطات، يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، والتي استنفرت الأطقم الطبية بكل من مستشفى القرب بابن أحمد والمستشفى الإقليمي بسطات، عرت هذه الواقعة عن غياب مراقبة معروضات الأسواق والمحلات الخاصة بالمأكولات التي أصبحت متكاثرة كالفطر وبعضها بدون ترخيص.
هذا الواقع المأساوي، كشف عن هشاشة منظومة مكاتب حفظ الصحة بالجماعات الترابية بالإقليم، وغياب تتبع القسم الاقتصادي بالعمالة لعملية المراقبة، إذ أن أغلب الجماعات لا تتوفر على مكاتب حفظ الصحة، وحتى وإن وجدت، فإن حملاتها تبقى موسمية ومناسباتية إلا من بعض الاستثناءات لجماعات محسوبة على رؤوس الأصابع.
فمكاتب حفظ الصحة لو كانت تقوم بالأدوار المنوطة بها للقيام بإجراءات الوقاية وحفظ الصحة العامة، ومراقبة المواد الغذائية المعروضة للعموم، ومراقبة المحلات والمؤسسات والفضاءات التي يستعملها العموم والأماكن المخصصة لاستهلاك مواد غذائية كالمطاعم والمحلبات، وبطريقة منتظمة وببرامج مسطرة سنويا، ما كان لمثل هذه الفواجع أن تطفو إلى السطح بين الفينة والأخرى ليطرح التساؤل المشروع: هل هو تواطؤ مركب بين لجن المراقبة من أجل ترك هذه الفوضى العارمة لتتعمق وتتزايد ومن هب ودب يتاجر في صحة المواطن بدون ترخيص قانوني على حد تعبير مصادر محلية ونقاد الشبكة العنكبوتية ؟
فجولة بأسواق الإقليم كافية للوقوف على أشياء مريبة ومقرفة، إذ أن هناك أسماكا تقلى في زيوت لمرات متعددة وفي ظروف غير صحية، وأسماك تتجمع حولها الحشرات بأماكن و”رحابي” متفرقة، ومواد منتهية الصلاحية.. ولا من يحرك ساكـنا وصحة المواطن وسلامته في خبر كان، تضيف ذات المصادر.
