تصريحات وهبي “خطيرة” و”غير مسؤولة”
تصريحات وهبي/ اعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الخرجة الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، هروبا إلى الأمام بعد تفجر فضيحة سوء تدبير وتنظيم مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وعبرت النقابة في بيان لها عن استيائها العميق من هذه التصريحات التبخيسية في حق الجامعة المغربية العمومية، وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية خاصة،
جاء ذلك عقب نشر نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة دجنبر 2022)، في سياق إجابة وهبي عن أسئلة الصحافيين بشأن نجاح نجله في هذه المباراة”.
وقالت النقابة ضمن البيان ذاته، ” إننا في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إذ نستغرب من حجج الوزير خلال دفاعه عن ذلك النجاح الذي أوعزه إلى حصوله على إجازة من جامعة أجنبية، فإننا نعتبر خرجة وزير العدل هروبا للأمام، بعد تفجر فضيحة سوء تدبير وتنظيم مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، (تغيير صيغة الامتحان إلى أسئلة متعددة الخيارات، التأخر في الانطلاق، تغيير لغة الاختبار الشفهي…) التي يتحمل فيها القطاع الذي يشرف عليه الوزير المسؤولية كاملة”.
وقالت ذات النقابة أن تصريح وهبي “ينطوي على خلفيات وأبعاد خطيرة تمس بقيمة كليات الحقوق في المغرب ومخرجاتها، كما تحط من مكانة الأساتذة الجامعيين العاملين بها، علما أنه أمين عام الحزب الذي ينتمي إليه الوزير المسؤول عن قطاع التعليم والبحث العلمي” مطالبة في هذا الصدد، بإعمال المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة. ووصفت النقابة التصريحات الصادرة عن الوزير وهبي بـ”غير المسؤولة”، وهي التصريحات الذي سارع للاعتذار عنها، وتسويغها بدعوى الانفعال ردا على استفزاز الصحفيين، معتبرة أن هذا السلوك “غير مقبول من مسؤول حكومي يتحمل حقيبة حساسة مثل العدل، كما أنه يوحي للطلبة وأسرهم ولجميع أفراد المجتمع بوجود متاريس أمام الولوج العادل والمتكافئ لفرص الشغل كما ينص على ذلك دستور المملكة المغربية”.
و طالبت النقابة الحكومة، بتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات العمومية، والكف عن كل ما من شأنه أن ينال من مصداقيتها، وفي الطليعة الجامعة المغربية العمومية وكلياتها ومدارسها ومعاهدها العليا، وتثمين المهام التي تضطلع بها أطرها، وعدم تبخيس شهاداتها في انسجام مع القانون الإطار17/51، وكل الأطر المرجعية.
