تعديل على منصة دعم المحروقات يعمق جراح مهنيي سيارات الأجرة

الاخبار 24 :

عمقت التعديلات التي أدخلتها الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي، على المنصة المخصصة لدعم المحروقات، جراح فئة واسعة من السائقين المهنيين الذين تم استثناؤهم من الدعم الخاص بالمحروقات المخصص لسيارات الأجرة.
ودفعت التعديلات الجديدة على المنصة، التي ألزمت مستغلي سيارات الأجرة بالتعهد باقتسام مبلغ الدعم مع السائق بما يتناسب مع مساهمة كل منهما في تكاليف الوقود، (دفعت) إلى تشريد عدد من السائقين، حيث عمد عدد من مستغلي السيارات إلى طرد سائقين من أجل الاشتغال لوحدهم بهذه السيارات، وبالتالي الاستحواذ على الدعم.
وتتضمن استمارة طلب الدعم الخاص بسيارات الأجرة، حسب التعديل الجديد، إقرار المشغل بتحمل جميع تكاليف الوقود ليستفيد من المبلغ الإجمالي للدعم، وفي حالة تحمله جزئيا تكاليف الوقود بالاشتراك مع سائق أو أكثر، عليه تقاسم مبلغ الدعم بما يتناسب مع مساهمة كل واحد منهم في هاته التكاليف.
وحسب معطيات الاستمارة، فإنه يجب على مشغل سيارة الأجرة الذي لا يتحمل تكاليف الوقود، أن يدفع المبلغ الإجمالي للدعم لسائق السيارة الذي تحمل تكاليف الوقود، بما يتناسب مع مساهمة كل واحد منهم في هاته التكاليف في حالة كانوا أكثر من واحد.
ودفع لجوء الحكومة إلى وضع إقرار يتعهد من خلاله مستغل السيارة بمنح الدعم إلى السائق إلى اتخاذ الأمر من طرف المستغل ذريعة لطرد السائقين والاشتغال مكانهم، حيث عوض أن يساهم في حل إشكالية دعم السائق المهني تسبب في طرد المهنيين، وتعويضهم بالمستغلين الذين لم يكونوا يزاولون هذه المهنة منذ فترة طويلة.
وفي سياق متصل قال أمعاياش عبد الرحيم الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارة الاجرة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، إن الصياغة المعتمدة في تقديم الدعم تتوقف على ضمير المشغل.

في الصدد ذاته ، توجه النائب البرلماني رشيد حموني ، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، بسؤال كتابي ، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ، بخصوص الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي ، دعى من خلاله الى تقليص هوامش ربح شركات المحروقات تفعيلا لمبدأ التضامن الوطني .

Advertisements
Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.