قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مديرة
مركز حماية الطفولة بمراكش، مع تحميلها الصائر والإجبار على الأداء في الأدنى.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش،
أن قضت بإدانة مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش، بخمس سنوات سجنا
نافذا وغرامة نافذة قدرها 200 ألف درهم.
وتوبعت المديرة في حالة اعتقال بسجن الأوداية، ضاحية مراكش، بتهمة “الاتجار بالبشر
وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة”، بعد أن كانت التهمة “الاعتداء على نزيلات وتعنيفهن”.
هل تُصبح الجزائر وجهة غير آمنة للسياح؟ تحذيرات أمنية تُهدّد فعاليات رياضية وثقافية
