جهات

الشافقي يسائل وزير الداخلية حول توسيع دائرة المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاء

الشافقي يسائل وزير الداخلية حول توسيع دائرة المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاء

*هشام الكوري

وجه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية حول مسطرة تفويض تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها.

حيث أفاد الشافقي (فريق التجمع الوطني للأحرار) معرض سؤاله أن مرفق الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها يعرف صعوبات جمة بسبب عدم إمكانية تفويض رئيس مجلس الجماعة هذه الصلاحيات للموظفين المرسمين كما هو الأمر بالنسبة لمجال الحالة المدنية. ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أن رئيس الجماعة ” يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق أصولها. ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب ) الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.”

وهكذا، وعلى خلاف مجال الحالة المدنية حيث المرسوم رقم 2.22.04 الصادر في 3 ذي الحجة 1444 (22 يونيو 2023) بتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية يسمح بتفويض مهمة ضابط الحالة المدنية للموظفين المرسمين، فإن مجال الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها لا يمكن التفويض فيه إلا للمدير العام أو المدير، حسب الحالة، ولرؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.

و أشار الشافقي أنه كما هو معلوم أن المدن الكبرى كمراكش التي يطبق بها نظام المقاطعات، حيث يختص رئيس مجلس المقاطعة بمجال الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها عملا بالمادة 237 من نفس القانون التنظيمي التي تنص على أنه ” يختص رئيس مجلس المقاطعة ونوابه داخل دائرتها الترابية بالحالة المدنية والإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها؛ …” .

ومع الإقبال الكبير على هذه الخدمة الإدارية الحيوية يصعب الاستجابة له بالتفويضات الحالية التي يسمح بها القانون و يصبح تسهيل مأمورية مجالس المقاطعات في مجال الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها يفرض وجود عدد كاف من المفوض لهم و لا يمكن ذلك إلا بتخويل الموظفين المرسمين هذا الاختصاص حيث أن عدد نواب رئيس المجلس محدود فضلا على عدم إمكانية إلزامية التفرغ من طرفهم للتوقيع على مدار التوقيت الإداري.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، ففي مدينة مراكش تم التفويض ل 149 موظفا في مجال الحالة المدنية بينما يحتاج مجال الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها لمثل هذا العدد و ربما أكثر.

و خلص الشافقي في مساءلته لوزير الداخلية ، عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتجاوز هذا المشكل الذي أصبحت تعاني منه مختلف مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها ، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين الذين يعانون من الاكتظاظ طول مدة الانتظار لقلة المفوض لهم في هذا الباب

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى