جهات

تحقيق في شكاية اختلاس وتبديد أموال عمومية في جماعة أحلاف بإقليم بنسليمان

تواصلت عناصر الضابطة القضائية التحقيق في شكاية تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية في جماعة أحلاف التابعة لإقليم بنسليمان، وذلك وفقًا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قسم الجرائم المالية.

تقدمت الشكاية من قبل مستشار جماعي في الجماعة ضد مجموعة من المستشارين الجماعيين السابقين والحاليين، بما في ذلك الرئيسة الحالية للمجلس الجماعي ومسيرو محطة الوقود.

تم تقديم الشكاية أمام محكمة الاستئناف في 30 مايو 2023، وتم فتح محضر بتاريخ 16 أكتوبر الماضي. أكد المستشار الجماعي في الشكاية أنه أثناء متابعته لملفات الصفقات العمومية التي تجريها الجماعة، اكتشف عدة انتهاكات مالية تم ارتكابها من قبل المشتكى به الأول بصفته الرئيس السابق للمجلس والمشتكى بها الثانية النائبة الأولى للرئيس سابقا والرئيسة الحالية للمجلس بعد عزله، بالإضافة إلى مستشارين آخرين.

تشمل هذه الانتهاكات إصدار سندات طلب وهمية، بما في ذلك سند طلب لكراء شاحنات لأعمال غير موجودة في الواقع، مما أدى إلى تبديد مبلغ يقدر بحوالي 18.5 مليون سنتيم وفقًا لكشف نوع مصاريف التسيير الخاص بميزانية الجماعة.

وتطالب الشكاية بالتحقيق في سند الطلب المتعلق بشراء المضخات المائية بمبلغ يقدر بحوالي 4.5 ملايين سنتيم. وبالرغم من أن الجماعة لم تعد بحاجة إلى هذه المضخات بعد توفير الماء الصالح للشرب للسكان عن طريق الربط الفردي والسقايات العمومية، إلا أنه تم صرف المبلغ المذكور.

وتطلب الشكاية أيضًا التحقيق في سندات الطلب المتعلقة بشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات وصيانتها وإصلاحها.

وقد طالب مستشار الجماعي الذي قدم الشكاية الوكيل العام بالتحقيق في إصدار أذونات الكازوال والبنزين لأشخاص غير مرتبطينبالجماعة، بما في ذلك أعضاء المجلس الذين ليس لديهم أي صلة بالجماعة. ووفقًا للشكاية، تم صرف مبلغ يتجاوز 35 مليون سنتيم نقدًا من قبل صاحب محطة الوقود للأشخاص المذكورين في الشكاية، وذلك في غضون ثلاثة أشهر فقط.
تأسيس الاتحاد العربي للهوكي على الجليد: خطوة هامة نحو تطوير الرياضة العربية”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى