جهات

صراع داخلي وتحقيق تفتيشي في مجلس جماعة الرباط قبيل عقد دورتها المقبلة

تتجه أنظار الرأي العام نحو مجلس جماعة الرباط، حيث يستعد المجلس لعقد دورته القادمة في شهر فبراير.

ومع ذلك، يتواصل الصراع الداخلي بين مكونات المجلس، فيما تباشر المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقيقًا في مصالح المجلس، مما يعزز من حدة التوتر في الأجواء.

لم يتم حتى الآن تحديد جدول أعمال الدورة المقبلة، مما يثير التساؤلات حول طبيعتها. وقد استدعت الأغلبية المشكلة للمجلس دورة استثنائية في شهر ديسمبر الماضي، ولكن بعد ذلك تراجعت المكونات عن طلب الدورة وسحبت الطلب، مما يزيد من الجدل حول ما إذا كانت الدورة المقبلة ستكون استثنائية أم عادية وفقًا للقانون التنظيمي.

تترقب المصادر تقرير المفتشية العامة للداخلية، حيث يُتوقع أن يكون محورًا مهمًا خلال الدورة المقبلة للمجلس. ووفقًا للمصادر، فإن التحقيق يركز على عدة اختلالات، بما في ذلك قطاع التعمير وعدم وجود وثائق لبعض الطلبات، وتضخيم أعداد الموظفين الأشباح، وهو أمر يتعارض مع تصريحات عمدة المدينة بشأن عدد الموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد غموض حول مصير الدورة الاستثنائية المطالب بها من قبل الأعضاء، خاصة بعد فشل العمدة في تمرير ميزانية الجماعة لعام 2024.

وقد قام أعضاء المجلس بإرسال رسالة موقعة إلى العمدة، مطالبين بعقد الدورة الاستثنائية للتداول في بعض النقاط، بما في ذلك تعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس. ووفقًا للقانون، يجب أن يرسل العمدة استدعاءً لأعضاء المجلس بعد 15 يومًا من تقديم طلب الدورة الاستثنائية.

من جانبها، أكدت مصادر داخل المجلس أن تحقيق المفتشية العامة للداخلية في مصالح الجماعة هو إجراء روتيني يتم تنفيذه في العديد من الجماعات البلديات، وهدفه هو تعزيز كفاءة عمل المجلس.

ومن المتوقع أن تكون الملفات المطروحة في الدورة المقبلة للمجلس تتعلق بالتدبير المرحلي وشركات التنمية المحلية، بما في ذلك شركة الرباط باركينغ.

يشير الوضع الحالي في مجلس جماعة الرباط إلى توتر داخلي وتحقيق تفتيشي في المصالح المجلسية. يعتبر الاختلاف والتوافق بين الأعضاء والعمدة عناصر حاسمة في تحديد مسار المجلس واتخاذ القرارات الهامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى