فضائح التوظيف والفساد تهز جماعة الرباط: تقرير “المجلس الجهوي للحسابات” يكشف المستور!
زلزال حقيقي هز أركان جماعة الرباط، بعدما كشف تقريرٌ حارقٌ صادرٌ عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة عن خروقاتٍ بالجملة في تدبير الموارد البشرية إبان عهد الرئيسة السابقة أسماء أغلالو، لتُضاف بذلك إلى سلسلة الفضائح التي هزّت الجماعة في السابق.
ولم يتوان التقرير في كشف المستور، مُفصّلاً اختلالاتٍ بالجملة تُظهر استهتاراً صارخاً بالمال العام وتلاعباً فجاً في التعيينات، مما يُثير شكوكاً كبيرة حول وجود ممارسات فساد خطيرة تستدعي فتح تحقيقٍ عاجلٍ من قبل السلطات المختصة.
فمن بين الفظائع التي فضحها التقرير، استمرار صرف أجور ستة موظفين “أموات” إلى غاية فبراير 2023، في مُؤشرٍ خطيرٍ على غياب أدنى مُستويات المراقبة والمُتابعة لملفات الموظفين.
ولم يسلم ملف التوظيف هو الآخر من التجاوزات، حيث وثّق التقرير وجود 77 موظفاً يتقاضون رواتبهم دون أن تُدرج أسماؤهم في لائحة الموظفين الرسمية، في عمليةٍ تُثير الريبة وتُوحي بوجود “توظيفات وهمية” تهدف إلى الاستيلاء على أموال دافعي الضرائب.
وإلى جانب ذلك، سلّط التقرير الضوء على مُمارساتٍ “زبائنية” في التعيينات، حيث تمّ إقصاء بعض المترشحين في مناصب المسؤولية دون مبرراتٍ موضوعية، في حين تمّ قبول آخرين لا يستوفون الشروط الدنيا للولوج إلى هذه المناصب، وذلك في خُرقٍ سافرٍ لمبدأ تكافؤ الفرص وشفافية المسابقات.
ولعلّ أبرز مثال على ذلك هو تعيين مدير عام للمصالح لا يملك الشهادة المطلوبة للمنصب، وهو ما يُظهر بجلاء مدى الاستهتار بمُؤهلات الكفاءات وتغليب المحسوبية في اختيار الأطر.
إنّ ما كشفه تقرير المجلس الجهوي للحسابات يُعدّ فضيحةً بكل المقاييس، ويستدعي فتح تحقيقٍ عاجلٍ وشفافٍ من قبل الجهات المُختصة لتحديد المسؤوليات ومُحاسبة كل من ثبت تورّطه في هذه الخروقات.
كما أنّ هذه الفضيحة تُجدّد المطالب بإصلاح عميق وشامل للجماعات الترابية من أجل ضمان حسن تدبير المال العام وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في التعيينات.
