جهات
أخر الأخبار

مجلس جهة سوس ماسة .. وزارة الداخلية تؤكد قانونية اتفاقية استثمارية مع شركة ألمانية

مجلس جهة سوس ماسة .. وزارة الداخلية تؤكد قانونية اتفاقية استثمارية مع شركة ألمانية

*هشام الكوري

أشارت وزارة الداخلية عن رفضها “اتهامات” وجهها برلمانيون ضد مجلس جهة سوس ماسة ، تتعلق بتوقيع “بروتكول اتفاق” مع إحدى الشركات الألمانية المُصنعة للسيارات، مؤكدة في المقابل قانونية عزم المجلس الجهوي لسوس ماسة تقديم أموال عمومية لإحدى شركات إنتاج السيارات.

و أوضح وزير الداخلية في معرض جوابه على سؤال برلماني أنه تعبيرا عن إرادة جهة سوس ماسة في إحداث نقلة نوعية في مسار تقوية القطاعات الصناعية بها، وتعزيز القطاعات المحفزة على النمو والصناعات الناهضة المدرة للثروة والموفرة لفرص الشغل، تم إبرام مذكرة تفاهم بين مجلس الجهة، والمجموعة الألمانية “ليوني” لدعم الاستثمار والتشغيل من خلال إقامة وحدة الصناعة أسلاك السيارات على مستوى منطقة التسريع الصناعي بأكادير بتاريخ 30 ماي2023.

و أكد لفتيت حول مدى قانونية عزم المجلس الجهوي لسوس ماسة تقديم أموال عمومية لإحدى شركات إنتاج السيارات ” ، أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث شكل تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البيئة الاستثمارية بالمغرب التوجه الذي طبع مجموعة من الخطب الملكية.

مشيرا إلى الدور المهم الذي تلعبه المجالس المنتخبة للجماعات الترابية خاصة الجهات في تشجيع الاستثمار، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات الذي جعل دعم المقاولات وجذب الاستثمار اختصاصا ذاتيا لها من خلال الإسهام في توفير التجهيزات والبنيات التحية الضرورية وتيسير الإجراءات المتعلقة بمشاريع الاستثمار.

و أفاد وزير الداخلية ضمن جوابه أن التزامات مجلس جهة سوس ماسة تتمثل في الوضع رهن إشارة الشركة لفائدة هذا المشروع، وطبقا لاتفاقية خصوصية سيتم إعدادها وتوقيعها لاحقا، بقعة أرضية مساحتها 7.6 هكتارا ضمن منطقة التسريع الصناعي بأكادير.

مضيفا أن المجلس الجهوي يلتزم أيضا بمنح شركة “ليوني” 10 آلاف درهم عن كل منصب شغل قار يتم إحداثه، تحت سقف 30 مليون درهما، وسيتم إعداد وتوقيع اتفاقية خصوصية بهذا الشأن بين الطرفين تحدد طرق دفع هذه المنحة.

في المقابل تتمثل التزامات الشركة في إنجاز برنامج استثماري شامل بقيمة 188 مليون درهما، بحلول نهاية سنة 2024 على أرض بمنطقة التسريع الصناعي بالمساحة المذكورة، مع خلق 3000 فرصة عمل مباشرة جديدة بحلول نهاية 2024، وإطلاق نشاط الوحدة الصناعية في نونبر 2023.

وكشف وزير الداخلية أن جهة سوس ماسة  عملت على إعداد دفتر تحملات خاص بدعم الاستثمار بالجهة يحدد الفئات والقطاعات المستهدفة وطبيعة وأجال ومدة الدعم ومعايير الانتقاء وشروط الاستفادة من برامج الدعم، ينسجم مع مضامين الدورية المشتركة بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

ويتعلق الأمربالتفعيل الأمثل لممارسة اختصاص الجهة في مجال دعم المقاولات” وتماشيا مع توجهات برنامج التنمية الجهوي 2022-2027، واللذين بموجبهما يمكن المجموعة من المنظومات الصناعية الاستفادة من دعم الاستثمار والتشغيل لاسيما في قطاع صناعة السيارات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى