حسن صاخي : المنتدى الاقتصادي الإفريقي فرصة لتبادل التجارب بين الفاعلين الأفارقة

قال حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، إن المنتدى الاقتصادي الإفريقي يشكل فضاء للحوار وتبادل الخبرات التنموية بين الفاعلين الحكوميين والاقتصاديين.

وأضاف، في كلمة خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الإفريقي للجهات، تحت شعار “جهة الرباط سلا القنيطرة في قلب دينامية التعاون جنوب-جنوب من أجل انبثاق إفريقيا الجهات”، أنه يهدف أيضا إلى أن يكون مناسبة لتسليط الضوء على الإمكانات التي تزخر بها الجهة و فرص الاستثمار التي تتيحها.

وأوضح أن هذا الملتقى سيمكننا من خلق فضاء للتواصل وتبادل الأفكار والتجارب التنموية بين الفاعلين الحكوميين والاقتصاديين الأفارقة، كما يعتبر فرصة سانحة للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية وكذا بالفرص الاستثمارية المتاحة، فالبلدان الإفريقية، تتوفر على مقومات تؤهلها لتكون قطا جذابا للاستثمار وجب استغلالها بشكل أمثل لخلق الثروات وفرص الشغل.

وأكد في سياق متصل على أنه رغم هذه الإمكانيات، فإن حجم الاستثمار ما بين البلدان الإفريقية لا يرقى لمستوى تطلعاتنا، نظرا للمعيقات التي تحد من النمو والمتمثلة في تعقيد المساطير الإدارية وضعف التحفيزات سواء الضريبية والجبائية أو المتعلقة بالعقار الموجه للاستثمار.

ويذكر أن انتخب السيد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة ، انتخب نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية مكلفا بجهة شمال إفريقيا وذلك يوم الإثنين 4 ابريل 2022، بالعاصمة الكاميرونية.

من جهة أخرى أكد رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، أن مجلس الجهة يعمل على تعزيز علاقاته مع عدة جهات إفريقية والتي يتقاسم معها نفس الأهداف خدمة للتنمية.

وقال العبدي، في كلمة خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الإفريقي للجهات، تحت شعار “جهة الرباط سلا القنيطرة في قلب دينامية التعاون جنوب-جنوب من أجل انبثاق إفريقيا الجهات”، “إننا بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة لواعون ومؤمنون بهذا التوجه الاستراتيجي وما يتيحه التعاون الدولي اللامركزي من وسائل عمل في يد الجماعات الترابية من شأنها النهوض بالتنمية المحلية وتعزيز الرخاء المشترك وحكامة المجالات الترابية في إطار مرتكز على الاحترام والمصالح المشتركة لتحقيق أهداف الأجندة الأممية 2030، والأجندة الإفريقية 2063”.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن التحدي المتمثل في الارتقاء بإفريقيا وتنميتها المستدامة والشاملة يتطلب الجمع بين العديد من عوامل النجاح الرئيسية لهذه المبادرة.

وأوضح مزور، إن الأمر يتعلق أساسا بالطموح الذي يجب أن يدفع قدما بأي مشروع للتكامل على مستوى القارة، فضلا عن الجدية والثقة بالنفس في مواجهة العقبات المرتبطة بالتنمية، مشيرا، إلى تعزيز الرأس المال البشري والتكامل بين البلدان الإفريقية بغية تحقيق التقدم والنمو المنشودين، حتى يتسنى للقارة استعادة مكانتها في محافل الأمم.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن التنمية الاقتصادية بإفريقيا لا يمكن تحقيقها إلا على يد الأفارقة أنفسهم، ومن خلال العمل المشترك بين كافة الفاعلين في القطاع الخاص، والسلطات والمؤسسات المحلية من أجل جعل هذه القارة “أرض النمو والازدهار التي نطمح إليها”.

وأوضح السيد العلج، أن تسريع التصنيع في إفريقيا يتطلب مناخ أعمال ملائم للاستثمار، وسياسات واضحة ورأس مال بشري مؤهل، فضلا عن مواصلة العمل من أجل خلق نظام بيئي تقني إفريقي.

ويذكر أنه في إطار دينامية التعاون جنوب-جنوب التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف المنتدى الاقتصادي الإفريقي للجهات إلى خلق إطار عمل بين المسؤولين والمستثمرين من أجل تعزيز تنمية الأقاليم الإفريقية وفق قيم التشاور والتضامن.

وتعرف النسخة الأولى لهذا المنتدى مشاركة 14 دولة إفريقية وهي المغرب، بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية، رواندا، اتحاد جزر القمر، السينغال، موريتانيا، مالي كوت ديفوار الكاميرون الغابون غينيا، كينيا ونيجيريا .

ويتضمن برنامج هذا المنتدى على الخصوص توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار من قبل رؤساء الجهات الإفريقية، وكذلك الإعلان عن إنشاء شبكة الجهات الإفريقية، إضافة إلى عقد اجتماعات لإحداث شبكات رجال الأعمال وشبكات المسؤولين الإداريين وتنظيم زيارات ميدانية تهم المناطق الصناعية والمآثر التاريخية والثقافية بالجهة.