حقوقيون : وهبي يسعى لتمرير صفقة مشبوهة تورط البرلمان في خدمة الفساد

ندد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بإقدام وزير العدل على وضع تعديل بالمسطرة الجنائية و القانون الجنائي سيقيد دور جمعيات حماية المال العام في التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص شبهات فساد مسؤولين ومنتخبين وسياسيين.

وقال أن هذا التعديل يرمي إلى توفير الحصانة للمفسدين ولصوص المال العام وتوفير أرضية خصبة لسيادة الفساد والرشوة والريع.

وإشار إلى أن هذا التعديل يتناقض مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2005 وصادق عليها المغرب سنة 2007.

ووجه الغلوسي خطابه لوزير العدل قائلا “بشكل واضح ودون لف ولا دوران لن نسمح لك ولمن يقف خلفك بإستغلال مواقع المسؤولية من أجل تشجيع الفساد وحماية ناهبي المال العام ،سنعبئ كل إمكانياتنا وطاقاتنا بتنسيق مع كل القوى الحية لمواجهة هذا المد النكوصي.

وتابع قائلا “لن نسمح لك بتمرير قانون “اللصوص”وسنخوض كل المعارك من أجل مكافحة الفساد وفضح اللوبيات التي تسعى لتكميم الأفواه وتشجيع الفساد والإفلات من العقاب ،وهذا الموضوع سيكون القضية المركزية في جدول أعمالنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام”.

وشدد الغلوسي على أن الأمر يتعلق بخطوة ضمن سلسلة خطوات تراجعية في مجال مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.

كما نبه لكون هذه الخطوة تهدف الى حماية المرتشين ولصوص المال العام وتقويض المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة في ظل وزير العدل يسعى إلى توريط المؤسسة التشريعية في خدمة الفساد والتشريع له في انتهاك صارخ لأسمى قانون في البلد.

وختم قائلا “إن هذه البلاد حبلى بالأحرار ولن يتركوا الوزير يمرر صفقة مشبوهة حيكت في جنح الظلام ودفع فاتورتها لصوص المال العام والمفسدين”.