حكومة أخنوش : توازنات حقيقية في فترة مضطربة موسومة بالأزمات
حكومة أخنوش/ ينبغي النظر لمنجزات الحكومة، التي مضى على تنصيبها حوالي سنة ونصف، في سياق الظروف الصعبة التي عاشها المغرب، والموسومة بالتعاطي الجاد مع الواقع الذي نتج عن جائحة كورونا، التي ما كادت تخف حتى جاءت الأزمة الدولية، المتمثلة في الحرب الأوكرانية الروسية، التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتي جعلت الحكومة تتخذ إجراءات استيباقية واحترازية من أجل التخفيف من وقع الأزمة.
فمن أهم إنجازات الحكومة هو الإجراءات التي تم اتخاذها لخلق التوازنات الضرورية وعلى رأسها المحافظة بشكل عام على الأسعار المتعلقة بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وكانت معالجات كثيرة لضبط أسعار المحروقات، التي انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة وكان يمكن أن ترتفع بشكل أكبر لولا الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الحكومة.
وكي يتم ضبط الأسعار والحفاظ عليها في مستويات معقولة قررت الحكومة إعلان حالة استنفار قصوى تمثلت في تحريك لجن وطنية وجهوية ومحلية لمراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار، الذي كان سببا أساسيا في الإرتفاع الفاحش لأثمنة المواد الاستهلاكية، التي كانت في أغلبها غير مبررة سوى أنها ناتجة عن جشع المضاربين، وقد أدت الحملة التي قادتها الحكومة والسلطات المحلية أكلها، حيث بدأت كثير من أسعار العديد من المواد الغذائية في الانخفاض.
ومن أهم المشاريع التي أنجزتها الحكومة، وتتنفيذا للتعليمات الملكية السامية أعطت الحكومة انطلاقة مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وخلال خلال ترؤسه أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، التي انعقدت يوم 31 أكتوبر 2022 أكد أن الحكومة باشرت مختلف الإجراءات للتنزيل الأمثل لهذا الورش في مشروع قانون المالية 2023.
وقال “بعد استكمال فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام عموم العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، باشرت الحكومة مختلف الإجراءات للتنزيل الأمثل لهذا الورش في مشروع قانون المالية 2023، بتخصيصها ما يناهز 9,5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص”.
وأوضح في السياق ذاته أن هذا الإجراء سيمكن ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة، من الاستفادة من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد، التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في المؤسسات الصحية.
وكانت جلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية قصد تعميم التغطية الصحية مع نهاية 2022، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره آلية للاستهداف.
يشار إلى أن هذا اللقاء تم بحضور كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية،
ويقصد بالحماية الاجتماعية جميع آليات الاحتياط الجماعي التي تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية. وترتكز على آليتين هما “التأمين الاجتماعي” و”المساعدة الاجتماعية”.
وتوفر آليات الحماية الاجتماعية للأسر مزايا اجتماعية تمكنها من العيش بكرامة، وهو حق معترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وترتكز الحماية الاجتماعية على إدارة المخاطر الاجتماعية، وبالتالي فهي توفر دورة فعالة من التنمية والنمو. وهي تمكن من الحد من فقر الأسر، وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، والمساهمة في التنمية الشاملة للبلدان. وتشكل الحماية الاجتماعية اليوم أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD).
هذا الورش يجعل من الحكومة، حكومة الدولة الاجتماعية.
وبالإضافة إلى ما سبق تجدر الإشارة إلى برنامج أوراش، الذي حقق أهدافا مهمة في صيغتها الأولى، والآن يتم تنزيل برنامج “أوراش 2″، الذي أصدر رئيس الحكومة، يوم 6 مارس الجاري منشور تنزيله، والذي يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج “أوراش” برسم سنة 2022.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن البرنامج يندرج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات؛ وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، مذكرا بأن الحكومة رصدت غلافا ماليا يقدر بـ 2,25 مليار درهم لبرنامج “أوراش”، برسم سنة 2023.
