أزمة العلاقات بين الجزائر وأبوظبي: السعي لاستعادة ثروة بوتفليقة المخفية في الإمارات
تشتد الآن أزمة العلاقات بين الجزائر وأبوظبي، والتي تتسم بالبرودة والتوتر الشديدين.
ويعود ذلك إلى وجود مشكلة مالية حساسة، وتحديدًا ثروة ضخمة يقدرها الجانب الجزائري بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي، يُزعم أنها تم إخفاؤها واختباؤها في البنوك والمؤسسات المالية الإماراتية.
يُعتقد أن أفرادًا من عائلة بوتفليقة وشخصيات سابقة في نظام بوتفليقة قد قاموا بتهريب هذه الأموال إلى الإمارات.
إرجاع هذه الأموال هو أحد المطالب الرئيسية التي تقدم بها النظام الجزائري، بقيادة الرئيس تبون، الذي يسعى بكل جهده للحصول على هذه الثروة التي يُعتقد أنها تم تجميعها خلال حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد بوتفليقة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال السابقين الذين يقبعون حاليًا في السجن في الجزائر.
وفقًا للمصادر، يمتلك النظام الجزائري ملفات أمنية وقضائية تثبت أن هذه الأموال تم جمعها بشكل رئيسي من خلال رشاوى دفعها مستثمرون إماراتيون على مدى 15 عامًا، مقابل الحصول على مزايا اقتصادية وسياسية من النظام الجزائري السابق.
وقد قدم النظام الجزائري عدة مرات طلبات للتعاون القضائي والمساعدة من السلطات الإماراتية، بهدف تحديد الحسابات المصرفية أو الممتلكات التي تخبئ هذه الثروة السرية. ولكن السلطات الإماراتية رفضت الاستجابة لهذه الطلبات، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية بين البلدين.
وتشتبه السلطات الجزائرية حتى في أن القادة الإماراتيين قد عرضوا على أفراد من عائلة بوتفليقة وأقاربهم المدنيين والعسكريين والمساعدين منفى ذهبي في الإمارات في عام 2019.