خارج الحدود

البرلمان الفرنسي يقر قانون الهجرة المثير للجدل: تشديد القواعد وتسريع إجراءات اللجوء

تم يوم الثلاثاء المصادقة النهائية على مشروع قانون الهجرة الذي أثار جدلاً واسعًا في البرلمان الفرنسي.

بعد موافقة 349 نائبًا ورفض 186 نائبًا في مجلس النواب، وبعد تمريره في مجلس الشيوخ، يعتبر هذا القانون انتصارًا للأغلبية البرلمانية، ولكنه يحمل عواقب سياسية خطيرة.

يهدف القانون إلى تشديد القواعد المتعلقة بالهجرة في فرنسا. ومن بين التغييرات الرئيسية التي يقدمها القانون، تسريع إجراءات اللجوء وتقصير فترات الاستئناف.

يهدف ذلك إلى زيادة فعالية العملية وتحقيق توفير حماية أسرع للأشخاص الذين يحتاجون للجوء.

ومع ذلك، يثير القانون أيضًا جدلاً بسبب تشديد شروط لم شمل الأسرة وشروط الحصول على تأشيرات طبية.

ومن بين التغييرات الأخرى الجدلية في القانون، السماح بترحيل الأشخاص الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا وترحيل الآباء والأمهات الأجانب الذين يحملون الجنسية الفرنسية لأطفالهم.

من جانبه، رحب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بمصادقة القانون واعتبره “معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية”.

ومن ناحية أخرى، انتقد زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف)، جان-لوك ميلانشون، القانون واعتبر مصادقته “نصرًا مقززًا” تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى