خارج الحدود

السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن حزمة إجراءات اجتماعية عاجلة

أعلنت الرئاسة المصرية يوم الأربعاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة إلى 6,000 جنيه (194 دولارًا) اعتبارًا من مارس، ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار).

وتأتي هذه التوجيهات في ظل توقع المصريين لانخفاض قيمة الجنيه. ويرى بعض المحللين أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل أسبوع قد يشير إلى احتمال خفض قيمة العملة.

تم تداول الجنيه المصري في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر بسعر 71 جنيهًا مقابل الدولار، ولكنه ارتفع إلى 60 جنيهًا منذ ذلك الحين.

وأوضحت الرئاسة أن الرئيس السيسي أوجه أيضًا للحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بنسبة 33 في المئة، من 45,000 جنيه إلى 60,000 جنيه.

تتضمن الحزمة أيضًا “زيادة دخل العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية” بحد أدنى يتراوح بين 1,000 جنيه (33 دولارًا) إلى 1,200 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة.

وذكر صندوق النقد الدولي يوم الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع القاهرة بشأن المكونات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يشير إلى اقتراب الاتفاق النهائي لزيادة القرض بقيمة 3 مليارات دولار.

تعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدار الأسابيع الماضية لتعزيز وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر 2022.

تشمل الاتفاقية التزامات بأن تنتقل مصر إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص تدخل الدولة في الاقتصاد مع تشجيع القطاع الخاص.

ومع ذلك، فإن عمليات صرف القرض ضمن البرنامج تخضع لثماني مراجعات. وكان من المقرر أن تُجرأعلنت الرئاسة المصرية يوم الأربعاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة إلى 6,000 جنيه (194 دولارًا) اعتبارًا من مارس، ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار).

وتأتي هذه التوجيهات في ظل توقع المصريين لانخفاض قيمة الجنيه. ويرى بعض المحللين أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل أسبوع قد يشير إلى احتمال خفض قيمة العملة.

تم تداول الجنيه المصري في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر بسعر 71 جنيهًا مقابل الدولار، ولكنه ارتفع إلى 60 جنيهًا منذ ذلك الحين.

وأوضحت الرئاسة أن الرئيس السيسي أوجه أيضًا للحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بنسبة 33 في المئة، من 45,000 جنيه إلى 60,000 جنيه.

تتضمن الحزمة أيضًا “زيادة دخل العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية” بحد أدنى يتراوح بين 1,000 جنيه (33 دولارًا) إلى 1,200 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة.

وذكر صندوق النقد الدولي يوم الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع القاهرة بشأن المكونات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يشير إلى اقتراب الاتفاق النهائي لزيادة القرض بقيمة 3 مليارات دولار.

تعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدار الأسابيع الماضية لتعزيز وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر 2022.

تشمل الاتفاقية التزامات بأن تنتقل مصر إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص تدخل الدولة في الاقتصاد مع تشجيع القطاع الخاص.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى