خارج الحدود

بين الإقالة والإبقاء: عاقبة دبلوماسي إسرائيلي متهم بالتحرش في المغرب!

دبلوماسي إسرائيلي/ أقرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مجموعة من الإجراءات التأديبية في حق دافيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، على خلفية شبهات تتعلق بالتحرش الجنسي وانتهاكات أخلاقية، إضافة إلى الحصول على منفعة بطريقة غير مشروعة.

وجاءت هذه العقوبات بعد جلسة استماع لدافيد غوفرين انتهت بمطالبته بتصحيح سلوكه واتخاذ مجموعة من الإجراءات ضده، حسب ما كشفت عنه قناة “كان” الإسرائيلية.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية قدمها المفتش العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية بنقل دافيد غوفرين من منصبه أو إقالته، معللة ذلك بأنه “لا يزال يترأس الممثلية الإسرائيلية في العاصمة المغربية”.

وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في إسرائيل، حيث انتقد العديد من المسؤولين سلوك دافيد غوفرين، وطالبوا بإقالته من منصبه.

ففي وقت سابق، هاجم المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية سلوك الرجل، وبلغة شديدة اللهجة، بسبب مسؤوليته عن حالة “الاضمحلال” التي وصل إليها مكتب تل أبيب في المغرب.

وتعود شبهات التحرش الجنسي ضد دافيد غوفرين إلى عام 2021، عندما اتهمته موظفة مغربية تعمل في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالتحرش بها.

كما أثيرت ضده اتهامات أخرى تتعلق بالحصول على منفعة بطريقة غير مشروعة، وانتهاكات أخلاقية.

وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه العلاقات الإسرائيلية المغربية تطبيعًا متسارعًا، بعد توقيع اتفاقية تطبيع بين البلدين في عام 2020.

وتُعد هذه القضية اختبارًا لالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة في ظل اتهامات موجهة إلى دبلوماسي إسرائيلي بسلوكيات تتناقض مع هذه القيم.

فهل ستكتفي وزارة الخارجية الإسرائيلية بالإجراءات التأديبية التي اتخذتها ضد دافيد غوفرين، أم ستُقدم على إقالته من منصبه؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى