خارج الحدود

توترات مالي الجزائرية: دور الجزائر في الأزمة المالية يثير التوترات

تواجه العلاقات بين مالي والجزائر توترات متصاعدة في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب اتهامات مالي للجزائر بدعم حركات طوارق مسلحة تعتبرها مالي “جهادية وإرهابية”. يأتي هذا التوتر في ظل تعاون الجزائر التاريخي في الوساطة بين الحكومة المالية وجماعات المسلحة في مالي بهدف استعادة السلام في شمال البلاد.

أعلنت السلطات الانتقالية في مالي رسمياً إنهاء العمل باتفاق الجزائر للسلام الذي تم توقيعه في عام 2015، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد التوترات الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وتعززت هذه القرارات بناءً على اتهامات مالي للجزائر بتقديم الدعم للجماعات المتمردة التي تستهدف القوات الحكومية المالية.

وتعتبر مالي أن الاتفاق لم يعد قابلاً للتنفيذ بسبب عدم التزام الأطراف الأخرى الموقعة بتعهداتها وبسبب “الأعمال العدائية” التي تقوم بها الجزائر. وتتهم الحكومة المالية بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق بالتحول إلى جماعات إرهابية وتواجه ملاحقة قضائية في مالي بسبب ارتكابها أعمال إرهابية.

من جهة أخرى، اتهمت مالي الجزائر بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وبمحاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية. وتشير بعض التقارير إلى وجود خلافات سياسية واقتصادية بين البلدين، حيث يستفيد الجزائر من استقرار مالي لتعزيز اقتصادها، بينما تعتقد مالي أن الجزائر تستغل الأزمة المالية لتحقيق أهدافها السياسية في المنطقة.

تهدف هذه التوترات إلى تسليط الضوء على العلاقات المعقدة بين مالي والجزائر وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي. وتظهر أهمية التعاون بين البلدين للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة والعمل على إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الحالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى