خارج الحدود

سجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية تجاوز الإنفاق الانتخابي

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكمها يوم الأربعاء بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق

نيكولا ساركوزي لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في قضية تتعلق بتجاوز

سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها في عام 2012.

وقد أثار هذا الحكم صدمة واسعة في الأوساط السياسية الفرنسية.

وخلال قراءة الحكم، أوضحت رئيسة المحكمة أنه سيتم تعديل فترة السجن

المفروضة على الرئيس السابق في قضية “بيغماليون”، وهي الشركة التي

نظمت اجتماعات حملته الانتخابية. وقد تمت إدانة ساركوزي في سبتمبر 2021

بالسجن لمدة عام، وكانت محكمة الجنايات قد طلبت تنفيذ الحكم مباشرة في

المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.

تم استئناف الحكم من قبل نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، وأُعيدت

محاكمتهم خلال الفترة بين نوفمبر وديسمبر. ومن الملاحظ أن الرئيس

السابق لا يواجه اتهامات بسبب الفواتير المزورة التي استخدمت لإخفاء

نفقات حملته الانتخابية، والتي بلغت 43 مليون يورو، في حين أن السقف

القانوني للإنفاق هو 22.5 مليون يورو.

من جانبه، نفى ساركوزي أي تورط جنائي وأكد براءته خلال المحاكمة،

واعتبر التهم الموجهة إليه “أكاذيب”، تمامًا كما فعل خلال المحاكمة الأولى.

تعتبر هذه القضية ضربة قوية للسياسة الفرنسية، حيث يعد ساركوزي أحد

الشخصيات البارزة في الساحة السياسية وتولى رئاسة فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012.

ومع ذلك، فإن هذا الحكم يظهر أن المسؤولين السياسيين ليسوا فوق القانون

ويجب أن يكونوا مسؤولين عن أعمالهم وإجراءاتهم.

انضمام أكادير وفاس والصويرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى