معاناة أطفال تندوف: صرخة في وجه المجتمع الدولي.. هل ستُسمع؟

معاناة أطفال تندوف/ دعا نشطاء حقوقيون إلى اللجوء إلى المحاكم الدولية

من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أطفال مخيمات تندوف على

يد ميليشيا البوليساريو، ومحاسبة المتورطين فيها، خاصة في ظل تنصل الدولة

المستقبلة لهذا التنظيم الانفصالي من مسؤولياتها وعجز المجتمع الحقوقي

الدولي عن وضع حد لهذه الممارسات المُجرمة بموجب القانون الدولي الإنساني.

 المغرب يُطالب بوضع حد لإفلات مرتكبي جرائم ضد الأطفال من العقاب

جاء ذلك على هامش دعوة المغرب، الثلاثاء، أمام مجلس السلم والأمن التابع

للاتحاد الإفريقي، إلى وضع حد لإفلات المسؤولين عن تجنيد الأطفال واستغلالهم

في الأعمال العسكرية، وباقي الانتهاكات التي ترتكب في حقهم، من العقاب.

شهادات لضحايا انتهاكات حقوق الأطفال في مخيمات تندوف

في هذا الإطار، قال رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد،

إن “الدعوة التي أطلقتها الرباط أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي هي خطوة إيجابية في

اتجاه فضح الانتهاكات التي تطال الطفولة في القارة الإفريقية عموما وفي مخيمات

تندوف على وجه الخصوص، وهي أيضا تكريس لريادة المغرب في مجال الدفاع عن

حقوق الإنسان وحقوق الطفل”.

وأضاف مسعود، في تصريح صحفي، أن “المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته الكاملة

في فضح هذه الانتهاكات التي تطال الأطفال فوق التراب الجزائري، على غرار التجنيد

الإلزامي والاتجار بالبشر”، مشيرا إلى أن “المجتمع المدني الحقوقي وكل القوى الحية

المدافعة عن حقوق الطفل في العالم مطالبة بدورها بالالتفاف حول هذه الدعوة المغربية،

والترافع من أجل حصول الطفل في تندوف على كل حقوقه التي تكفلها له المواثيق والمعاهدات الدولية،

وكذا تكريس كل جهودها من أجل تسليط الضوء على معاناة هذه الفئة وفضح كل الانتهاكات

التي تتعرض لها على يد قادة ومسؤولي البوليساريو”.

ودعا رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد إلى “تضافر

جهود كل المهتمين بقضايا الطفولة في العالم من أجل تقديم المسؤولين عن الاستغلال

العسكري والسياسوي والجنسي لأطفال المخيمات، وكل الانتهاكات الصارخة لحقوقهم،

أمام المحاكم الدولية والإقليمية، ومحاسبتهم على كل الجرائم التي ارتكبوها وبأثر رجعي،

وبالتالي القطع مع هذه الأفعال الإجرامية التي لا يمكن للمجتمع الدولي وللضمائر الحية

في كل المجتمعات إلا أن تندد بها وتطالب بمحاسبة مرتكبيها أيا وأينما كانوا”.

سائقو سيارات الأجرة: حرب قضائية تضعهم على حافة الإفلاس