خارج الحدود

هل اقتربت نهاية حلم “الدولة الوهمية”؟ تقرير يكشف تراجع حظوظ البوليساريو

في خضمّ صراع الصحراء المُستمرّ، يكشف تقريرٌ جديدٌ صادرٌ عن المعهد الإفريقي للدراسات الأمنية في بريتوريا عن تحدياتٍ غير مسبوقةٍ تواجهها جبهة البوليساريو الانفصالية، مُشيراً إلى تراجعٍ مُلفتٍ في حظوظها بتحقيق حلم “الدولة” في الصحراء المغربية.

التقرير، الذي استند إلى آراء مسؤولين جنوب إفريقيين فضّلوا عدم الكشف عن هويّاتهم، يُسلّط الضوء على تضاؤل الدعم الدوليّ للجبهة بشكلٍ ملحوظ، لافتاً إلى أن الاعتراف الدوليّ المتزايد بمخطط الحكم الذاتيّ الذي يقترحه المغرب كحلٍّ سياسيٍّ واقعيٍّ ونهائيٍّ للنزاع، شكّل ضربةً قويةً لطموحات البوليساريو.

ويُعزّز هذا التوجّه الدوليّ الجديد موقف المغرب الذي طالما دعا إلى حلٍّ سياسيٍّ تحت رعاية الأمم المتحدة، بعيداً عن المزايدات الفارغة والمُناورات السياسيّة. كما يُؤكّد التقرير نجاح المملكة في إبقاء ملفّ الصحراء ضمن إطار الأمم المتحدة، مانعةً بذلك محاولات البوليساريو جرّه إلى الاتحاد الإفريقيّ بهدف كسب دعمٍ إقليميٍّ مُضلل.

وفي هذا السياق، تُشير ليزل لوو فودران، المستشارة البارزة للإتحاد الإفريقيّ في مجموعة الأزمات الدوليّة، إلى أنّ المغرب تمكّن بنجاحٍ من إبعاد قضيّة الصحراء عن أجندات الاتحاد الإفريقيّ، مُركّزةً بذلك الجهود الدوليّة على مسار الحلّ السياسيّ الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وتُعزّز هذه المعطيات تصريحات محمد يسلم بيسات، “سفير البوليساريو بالاتحاد الإفريقيّ”، الذي اعترف بصعوبة حشد الدعم الدوليّ للجبهة، مُشيراً إلى تضاؤل الدعم الإفريقيّ بشكلٍ ملحوظ، حيث لم يعد يعترف بالجبهة سوى 22 دولة فقط، في حين انسحبت أخرى أو جمّدت اعترافها في انتظار حلٍّ نهائيٍّ للنزاع.

وفي مقابل ذلك، يشهد المغرب زخماً دوليّاً متزايداً يُترجم من خلال فتح العديد من الدول الإفريقية لقنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، الأمر الذي يُعدّ اعترافاً ضمنياً بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

إنّ التقرير الصادر عن المعهد الإفريقيّ للدراسات الأمنيّة يُشكّل إشارةً واضحةً على تغيّر موازين القوى في ملفّ الصحراء، ليُؤكّد أنّ رهان البوليساريو على عامل الوقت لم يعد مجديًا، وأنّ قطار الحلّ السياسيّ يسير نحو تحقيق وحدة المغرب الترابية بعيداً عن أحلام “الدولة الوهمية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى