رصيف الصحافة : ملفات ذات أولوية تعتلي طاولة الحكومة في سنة 2023
قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن” والملفات الحارقة التي توجد فوق طاولة حكومة عزيز أخنوش، إذ أفاد بن يونس المرزوقي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة، بأن أربع قضايا تنتظر الحكومة حاليا.
وأوضح المرزوقي أن أولى هذه القضايا هي دعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، ووضع علاقة جدلية بين الزيادة في الأجور وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
القضية الثانية تتعلق بإعادة النظر في تنظيم مختلف المهن والحرف، والثالثة تهم فتح ورش قانوني واسع قصد تحيين وملاءمة المنظومة التشريعية مع الالتزامات الدولية ومقتضيات دستور 2011، فيما تخص الرابعة الشروع في التحضير لاستحقاقات 2026 من خلال فتح ورش المنظومة الانتخابية من الآن.
وذكر محمد نشطاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في مراكش، أن الحكومة مطالبة بالحد من أزمة الغلاء في 2023.
وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن غلاء الأسعار يعد أول ملف حارق يتطلب تدخل الحكومة.
أما يوسف الكواري، أستاذ جامعي، فأعرب عن اعتقاده أن هناك مجموعة من الأولويات التي يجب على حكومة أخنوش الانكباب عليها، على رأسها ملف إصلاح الصحة العمومية والتعليم وحل المشاكل المتعلقة بالأنظمة الأساسية، وإصلاح الإدارة العمومية، مع التركيز على جانب الرقمنة.
وأورد عبد السلام العزيز، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن ما يزيد عن سنة من عمر هذه الحكومة يمكن اعتبارها بيضاء بالنسبة للملفات التي كان من الضروري معالجتها، بالنظر لأهميتها بالنسبة للمواطنين والمواطنات، والتي يتم التغاضي عنها أو مقاربتها مقاربة سطحية وظرفية.
وأوضح العزيز أن الملف الأول يتعلق بالقدرة الشرائية، والثاني يهم التشغيل، والثالث يرتبط بالخدمات العمومية، والرابع هو الحريات الفردية والجماعية بصفة عامة، والاعتقال السياسي بصفة خاصة، والملف الخامس يتعلق بالفساد الذي أصبح جزءا من البنية السياسية في المملكة.
في السياق نفسه، قال رضوان زهرو، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني، إن المرحلة القادمة تتطلب الحسم في هذه الأولويات.
واعتبرت بشرى عبده، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يكون على رأس الأولويات في 2023.
ونقرأ ضمن مواد “الوطن الآن” أيضا أن إقليم أسا الزاك، بجهة كلميم واد نون، يزخر بمؤهلات سياحية تجعله فضاء سياحيا يندرج ضمن السياحة المستدامة أو السياحة البيئية، إلا أن هذه المؤهلات لم تعرف استثمارا حقيقا بعد.
وحسب الأسبوعية ذاتها، فإن موسم أسا السنوي أصبح على مر السنين ملتقى سنويا لا يفوت فرصة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة وتعزيز الإمكانات التاريخية والطبيعية لقصر آسا.
“الأسبوع الصحفي” أوردت أن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، وقع على قرار يقضي بفتح باب التباري على مناصب عليا قصد تعيين مسؤولين جدد فيها، بعدما قام بإعفاء ثلاثة مسؤولين، هم: مدير أنظمة المعلومات والرقمنة، ومدير الشؤون القانونية والإدارية، والمفتش العام للوزارة.
ويسود تخوف من وجود مساع لتعيين بعض المحسوبين على حزب الاستقلال للظفر بهذه المناصب العليا، خاصة وأن التعيين في المناصب العليا يطرح تساؤلات حول معايير وشروط اختيار المرشحين، ما يجعل الوزراء يحددون شروطا تتماشى مع المرشحين المقربين منهم.
ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن من بين الأمور التي وضعها الوزير بركة وخلفت جدلا، عدد سنوات الخبرة المطلوبة في المرشحين، إذ اشترط التوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات بالنسبة لمدير أنظمة المعلومات، وألّا تقل عن 8 سنوات بالنسبة لمنصب مدير الشؤون الإدارية والقانونية ومنصب المفتش العام.
الأسبوعية نفسها كتبت أيضا أن استياء كبيرا يسود وسط المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وبقية الهياكل بسبب تصريحات الأمين العام للحزب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أثارت غضب المغاربة.
ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن أعضاء المكتب السياسي للحزب فضلوا الصمت وعدم دعم وهبي، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم أو من خلال تصريحات لوسائل الإعلام، ليظل وحيدا في مواجهة الرأي العام.
وأضاف المنبر الإعلامي عينه أن العديد من القيادات داخل الحزب غير راضية عن أداء الوزير وهبي وكثرة خلافاته وصراعاته مع المحامين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مما يتسبب للحزب في أضرار كثيرة على المستوى الشعبي.
ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن ساكنة الشمال تطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ المنازل المهددة بالسقوط، وأن التأخر أو عدم القيام بإصلاح وترميم المباني المتهالكة تكون عواقبه وخيمة على المواطنين والسياح خلال مرورهم بجابها، إذ يمكن أن تنهار في أي لحظة.
“الأسبوع الصحفي” كتبت كذلك أن ملاعب القرب بجهة الشمال أصبحت تجارة مربحة لبعض الأشخاص والجمعيات، فرغم أنها أنشئت من أجل تشجيع الشباب على ممارسة كرة القدم، وسميت بملاعب القرب من أجل أن يستفيد منها سكان الأحياء الشعبية بالمجان، إلا أن إهمالها من طرف الجهات المعنية جعل بعض الأشخاص يتسلطون عليها ويفرضون سومة باهظة على الشباب من أجل الاستفادة منها، تتراوح بين 25 و30 درهما للفرد، ما أثار غضب العديد من المتهمين بالشأن الرياضي بجهة الشمال باعتبار ذلك غير قانوني.
