زيادات في تسعيرة الماء والكهرباء والتطهير
زيادات..في خطوة ستعمق استنزاف القدرة الشرائية لملايين الأسر،
شرعت شركات التدبير المفوض في اعتماد تعريفة جديدة للماء والكهرباء والتطهير سيتم بها
العمل بها انطلاقا من الشهر الحالي
البداية بشركة “ريضال” إحدى أذرع شركة “فيوليا” الفرنسية.
الشركة التي وجهت لها في وقت سابق تهم تحصيل رسوم غير مشروعة،
و التهرب من تنزيل استثمارات بملايير الدراهم، أعلنت عن تطبيق تسعيرة
جديدة انطلاقا من4 يناير الحالي بعد أن حصلت على تأشيرة من الجهات الوصية،
اعتمادا على العقد التي تمت مراجعته في وقت سابق، ما يجعل ساكنة
مدن الرباط وسلا وتمارة و13 جماعة معنية بهذا القرار.
هذه الخطوة من المرتقب أن تمتد أيضا لشركة “ليديك” بالدار البيضاء،
و”امانديس” بالشمال في وقت لاحق وفق بنود العقود الموقعة مع
السلطات الوصية، هذا علما أن وزارة الداخلية سبق وأعلنت طي صفحة
التدبير المفوض للقطاع انطلاقا من سنة 2027.
قرار الزيادة في تسعيرة فوترة الماء والكهرباء والتطهير ورغم وصفه
ب”الطفيف”،يتناقض مع الراوية الحكومية التي قدمت في وقت سابق،
والتي أعلنت فيها حكومة اخنوش أنها ضخت دعما ب5 ملايير في خزينة المكتب
الوطني للماء والكهرباء درهم لتجنيب المغاربة عبء الزيادة في فواتير استهلاك الماء والكهرباء.
جاء ذلك على لسان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
زيادات..وقال لقجع، بلجنة المالية بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة
لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، إن “الحكومة تدخلت
من أجل الحفاظ على الأسعار وضمان استمرار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
في أداء مهامه ومواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة”.
وأضاف بأن الدعم الذي قدمته الحكومة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
جنّب المواطن زيادة قدرها 75 درهما في كل 100 درهم، مشيرا إلى أن المواطن
الذي كان يؤدي 100 درهم شهريا لتغطية فاتورة الكهرباء كان سيؤدي 175 درهما شهريا إذا لم تتدخل الحكومة.
يذكر أن الزيادة في قيمة الفواتير من طرف شركة أمانديس بالشمال تسبب في سنة 2015 في احتجاجات الشموع.
حدث ذلك بعد أن خرج آلالاف من ساكنة مدينة طنجة حاملين شعار “ارحل” في وجه شركة “أمانديس” احتجاجًا على الغلاء المستمر للفواتير، وعدم تفاعل الشركة مع شكاياتهم قبل أن تبادر الحكومة لمحاولة إخماد غضب الساكنة.
