سيارات الأجرة.. قطاع بدون قانون
يرى العديد من النقابيين والمهنيين أن قطاع سيارات الأجرة يحتاج إلى تسوية شاملة في إطار قانون يصادق عليه البرلمان يكون منظما ومؤطرا للسائقين المهنيين والعقود التي تربطهم بأصحاب المأذونيات، وذلك للقطع مع الأساليب الملتوية والابتزاز أو ما يسمونه بـ”الحلاوة” التي يجبر السائق على تأديتها تحت الطاولة لصاحب المأذونية، دون أن تستفيد منها الدولة وإدارة الضرائب.
وقد تعرض القطاع لعدة أزمات خاصة خلال جائحة “كورونا”، والارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، والاختلالات التي عرفتها التعويضات ضمن برنامج الدعم والإعانة التي لم تصل لمستحقيها بحكم غياب المعطيات عن الوزارة الوصية، وغياب التنسيق بين وزارة النقل ووزارة الداخلية.
فقطاع سيارات الأجرة يتخبط منذ عقود في مشاكل متعددة ومعضلات تحول دون تطويره في سياق النموذج التنموي الجديد، رغم أنه يتيح فرص شغل كبيرة للآلاف من المغاربة ويلعب دورا مهما في عملية النقل والتنقل في دورة الحياة اليومية، ما يتطلب إخراج القطاع من الفوضى والارتجالية.
يرى محمد مشخشخ، النائب الأول للكاتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أن الدوريات الثلاث الصادرة عن وزارة الداخلية، جاءت متتالية، منها الدورية رقم 336 التي تتعلق بالتغطية الصحية وولوج السائقين المهنيين للخدمات الاجتماعية، والدورية الثانية تحت الرقم 444، التي تتحدث عن الولوج للاستغلال، ثم الدورية 750 التي فيها إشكالية وتتحدث عن رخص سيارات الأجرة وتحويل نقط الانطلاقة، مضيفا أن هناك عدة ملاحظات ومخاوف حول نقاط مبهمة بخصوص هذه الدوريات، حيث أن الدورية 444 كانت نسخة طبق الأصل لمحضر الاتفاق بين اللجنة الخماسية مع وزارة الداخلية ضمن لجنة الحوار، ثم الدورية 336 التي تتعلق بالحماية الاجتماعية الشاملة التي تم ربطها بشرط أساسي، وهو الاستقرار المهني في العمل، خاصة بالنسبة للسائقين المهنيين، سواء الحاصلين على رخصة الاستغلال أو الذين لهم رخصة واحدة، بحيث لازال الموضوع يطرح النقاش حول مجموعة من النقط يجب معالجتها.
وأوضح النقابي المشخشخ، أن الدورية 750 عليها مجموعة من الملاحظات، لأنها جاء بشكل مفاجئ بعد الدورية 444، التي تتضمن مجموعة من الأمور لم تنزل على أرض الواقع، بحيث لا بد أن يعاد فيها النقاش وتأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات بخصوص مصير السائق المهني في حالة وفاة صاحب المأذونية، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني للشغل، بتنسيق مع النقابة، تقدم بمقترح قانون في مجلس المستشارين سنة 2019، لدى لجنة البنيات الأساسية لأجل تنظيم القطاع وإخراج قانون منظم للقطاع الذي وصل للباب المسدود، إذ الملاحظ أن مجموعة من الأمور في السياسات العمومية تتقدم فيها المملكة، بينما لا زالت بعض القطاعات الاجتماعية مثل قطاع سيارات الأجرة، تعيش عدة مشاكل وتعثرات.
وعبر عن أمله في أخذ المقترح بعين الاعتبار والمرور إلى التشريع لإخراج قانون لتنظيم القطاع عوض استمراره ضمن قانون لا علاقة له بتفويض الاستغلال الذي يطبق على قطاع سيارات الأجرة، في حين أن القطاع ينظمه ظهير بعيدا عن الضوابط، مما يخلق إشكالات كثيرة في القضاء ومنطقة ضبابية في تطبيق القانون، ما بين قانون العقود والالتزامات وقانون الصفقات والتفويض وتدبير قطاع سيارات الأجرة، مطالبا بفتح نقاش حقيقي وحوار مع المسؤولين والمهنيين من أجل الوصول إلى حلول موضوعية للقطاع.
