سياسة

التجمع الوطني للأحرار يحسم قائمة الوزراء المغادرين استعدادًا لتعديل حكومي في عام 2024

انتهى التجمع الوطني للأحرار، وفقًا لمصادر مقربة من مطبخه الداخلي، من الحسم في قائمة الأسماء المرشحة للاستوزار باسم الحزب، في تعديل حكومي قريب.

وينتظر الآن موافقة جهات عليا على هذا التعديل. في وقت ما زال حزبا الاستقلال و”البام» منشغلين بترتيب مؤتمريهما، ولم يحسما بعد في اللائحة.

وكشفت الصباح، أن وزيرين معروفين في حكومة عزيز أخنوش، تمت صباغتهما بلوني حزبين، لا يعرفان حتى مقريهما، طلبا، في سابقة في تاريخ الحكومات، مغادرة منصبيهما، بسبب فشلهما في تدبير شؤون القطاعات الحكومية التي أسندت إليهما، وهو ما سيتحقق لهما قريبا.

وأنهت الحكومة عامها الثاني، وبدأت في الثالث، وهو ما يفرض تعديلا حكوميا، قد يشمل عددا محدودا من القطاعات التي أثبتت، بعد أكثر من سنتين من اشتغال الحكومة، ضعفا في المردودية، وغياب أي إضافة من قبل المعنيين بالتعديل المرتقب.
ولا يتردد بعض المراقبين للمشهد السياسي في البلاد في تأكيد حاجة حكومة أخنوش إلى فرصة سياسية جديدة لإصلاح البداية المتعثرة لعمل بعض وزرائها، بإجراء تعديل حكومي على تشكيلتها.

وقالت مصادر حزبية لـ «الصباح»، تعليقا على ما يروج بخصوص قرب إجراء تعديل حكومي، «لئن كان مرور أكثر من سنتين على تعيين حكومة أخنوش، لا يسمح بتقييم شامل، إلا أنه يشكل مناسبة لاستخلاص العديد من الملاحظات حول تجربة حكومية طوقها السياق السياسي الداخلي والإقليمي والدولي، محاط بكثير من التحديات والرهانات، وعلقت حولها الكثير من الآمال ببدء مرحلة جديدة بعد حكم حزب العدالة والتنمية لعشر سنوات”.

ورغم كثرة الحديث عن الانسجام الحكومي، بالإضافة إلى ضعف التواصل والصمت، وضعف التفاعل السياسي، وتعليق كل شيء على الحكومات السابقة، يرى المتتبعون لمطبخها الداخلي، أن الحكومة غير مبالية وعاجزة عن تدبير الأزمة بتعقيداتها المختلفة، وتفتقد إلى الحِس السياسي اللازم من أجل التجاوز السليم لأعطاب المرحلة، وأنه باستثناء التقدم الحاصل في تحضير مراسيم تعميم الحماية الاجتماعية، وبعض الإجراءات المعزولة التي تهم دعم الأسر الفقيرة، فإن كل الأسئلة المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، وإعادة الثقة، والإصلاح المؤسساتي، ومباشرة الإصلاحات الهيكلية، نظير التقاعد، والنظام الجبائي، وحكامة الفضاء الاقتصادي، هي كلها أسئلة معلقة في دواليب الحكومة، بالنظر إلى غياب الرؤية والجرأة السياسية لديها.

وعلمت “الصباح” من مصادر رفيعة المستوى في حكومة أخنوش، أن التعديل الحكومي المرتقب، الذي اقتنع أخنوش بإجرائه، لإعطاء نفس جديد لبعض القطاعات الحكومية، سيطيح بوزراء فشلوا في مهامهم، وكانوا مصدر مشاكل للحكومة، وسيضرب زلزال التعديل الحكومي الأحزاب الثلاثة، وسيطيح بأسماء لم تكن تحلم يوما أنها ستستوزر.
وينتظر أن يطيح التعديل الحكومي بوزيرات جئن عن طريق “المظلات” إلى الحكومة، وهن غير مسلحات لا بالكفاءة، ولا هم يحزنون، فقط بعلاقتهن مع نافذين حزبيين قادتهن إلى الاستوزار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى