سياسة

الحكومة ترد على تسريبات لائحة التعديل الحكومي وتفتح الباب لإجراء تغييرات

في خطوة تعكس استجابة الحكومة للتسريبات المتداولة حول لائحة التعديل الحكومي، صرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن التعديل الحكومي هو إجراء سياسي ودستوري يتطلب شروطًا وإجراءات.

وتعبر هذه التصريحات عن أول رد من الحكومة على الشائعات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي حول إمكانية إجراء تغييرات على تركيبة الوزارة في حكومة عزيز أخنوش. وأكد بايتاس أنه إذا توفرت الشروط اللازمة للتعديل الحكومي، فسيتم الانتقال في هذا الاتجاه.

ويعتاد أن يجري تعديل وزاري  عادة مع انتصاف الولاية الحكومية، وتأتي الولاية الثانية بالتزامن مع استحقاق انتخابي مقبل. من المتوقع أن يقدم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حصيلة حكومته في نصف ولايتها الحالية، مسلطًا الضوء على تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي والصحة والتنمية القروية، إضافة إلى مواجهة البطالة ونتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.

وفقًا للدستور المغربي لعام 2011، يجب على رئيس الحكومة تقديم حصيلة مرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان بعد مرور نصف الولاية الحكومية، ويمكن أن يتم ذلك بمبادرة منه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. يهدف ذلك الإجراء إلى تقييم أداء الحكومة وتحديد إنجازاتها وتحدياتها المستقبلية.

تأتي هذه الخطوة من الحكومة  في سياق الاستجابة لتوجهات الشعب وتطلعاته، وتعكس التزامها بتحقيق التغيير والتطوير في عمل الحكومة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى