المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني يندد بتردي الأوضاع الاجتماعية ويطالب بإصلاحات عاجلة
أصدر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بيانًا حادًا يندد فيه بتدهور الأوضاع الاجتماعية للمستخدمين والأطر والمكونين في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
ودعا المجلس إلى إجراء إصلاحات عاجلة لتحسين هذه الأوضاع وتلبية المطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين.
وفي البيان، طالب المجلس بزيادة الأجور العامة بمبلغ لا يقل عن 2000 درهم شهريًا، مؤكدًا أن المكونين والمستخدمين والأطر في مكتب التكوين المهني يشكلون جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التربوية في المغرب.
ورأى المجلس أن الزيادة في التعويضات الحالية غير كافية لتغطية الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأسرة التكوينية.
وعلاوة على ذلك، طالب المجلس بتسوية ملف المهندسين والدكاترة، ومراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية في المؤسسات التكوينية التي يعتبرها غير بيداغوجية. كما طالب بتحسين الخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية المقدمة للموظفين، وتنفيذ حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية للموظفين، ومراجعة نظام الترقية الداخلية.
وفي إطار التوجهات الإصلاحية المطلوبة، دعا المجلس إلى تعديل القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزًا، وتحقيق العدالة للمستخدمين والأطر في الأقاليم الصحراوية، وتلبية مطالب مسيري المتدربين ومستشاري التوجيه ومسؤولي المخازن ومستخدمي الوحدات المتنقلة ومستخدمي المؤسسات السجنية.
وفي ختام البيان، دعا المجلس رئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة تضم وزير الميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بعلى أن تكون هذه اللجنة مسؤولة عن دراسة مطالب المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في أقرب وقت ممكن. وشدد المجلس على ضرورة أن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية ومساعدة المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على تحقيق تطلعات المستخدمين وتحسين ظروف عملهم وحياتهم الاجتماعية.
