سياسة

المحكمة الدستورية ترفض الطعن المقدم من سعيد الزيدي في تجريده من عضوية مجلس النواب

في قرار مثير للجدل، رفضت المحكمة الدستورية في جلستها الأخيرة الطعن الذي قدمه سعيد الزيدي، البرلماني السابق عن دائرة بنسليمان، لأجل إلغاء قرار تجريده من عضوية مجلس النواب. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.

ووفقًا للتقارير، قدم الزيدي طلبًا للمحكمة الدستورية يزعم فيه وجود خطأ مادي في القرار السابق الصادر بتجريده من عضوية المجلس. ورغم أنه تم إرفاق بعض المستندات والأدلة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب بسبب عدم تقديم أدلة كافية ومقنعة تثبت وجود الخطأ المادي المزعوم.

وتأتي هذه القضية في سياق خلافات سياسية مستمرة بين الزيدي ومكتب مجلس النواب، حيث تم تجريده من عضويته في المجلس بعد قرار صدر عن المحكمة الدستورية. وقد أعرب الزيدي عن استيائه واعتبر أن المحكمة ارتكبت خطأً جسيمًا في قرارها.

ومن جانبها، أكدت المحكمة الدستورية أنها اتخذت القرار بناءً على الأدلة والمستندات المقدمة، وأنها تعمل وفقاً للقوانين والأحكام المنصوص عليها. وأشارت إلى أنها غير مخولة بتعديل قراراتها بناءً على طلبات تصحيح الأخطاء المادية، إلا إذا تم تقديم أدلة قاطعة وواضحة.

مع هذا القرار، يبدو أن الزيدي سيواجه صعوبات في استعادة عضويته في مجلس النواب، وسيتعين عليه البحث عن طرق قانونية أخرى للطعن في هذا القرار والدفاع عن حقوقه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى